جنيف.. دعوات لحماية الأقليات المضطهدة في سوريا

جنيف.. دعوات لحماية الأقليات المضطهدة في سوريا

 

طالب مشاركون في الدورة 14 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالأقليات المنعقد في جنيف تحت عنوان “منع النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات” بحماية الأقليات المضطهدة في سوريا وتوفير التشريعات اللازمة والضامنة لتلك الحقوق.

 

وقال الناشط الحقوقي والمحامي، عضو اللجنة الدولية الكردية لحقوق الإنسان، سليمان إسماعيل، والذي حضر المنتدى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن حماية حقوق الأقليات تسهم حتماً في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة وتعزيز التعاون بين مختلف الشعوب والدول.

 

وأشار إلى أن سوريا تعد بلد التنوع القومي والديني، ولا يُضمن هذا التنوع إلا بضرورة تأمين أقصى معايير العدالة للحماية الكاملة للأقليات عبر نظام ديمقراطي علماني يقضي بفصل الدين عن الدولة ويصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه ويضمن حرياته على أن يكون نظاماً اتّحادياً توافقياً يضمن التعددية وحقوق جميع المكونات التاريخية المجتمعية القومية والدينية بما فيها حقّها في تطوير ثقافتها وحماية تراثها واستخدام لغاتها.

 

وأفاد الحقوقي السوري، بأنه وجب تبنّي سياسة واضحة لا تحتمل التفسير والتداول المغاير لطبيعة هذه المتغيرات النوعية المطلوبة للتصدّي لأية تطبيقات منقوصة ومنافية لروح المساواة المنشودة تحت أي حجة أو ذريعة كانت.

 

وقال: لم يعد خافياً على أحد وضع الأكراد الذين تعرضوا لاضطهاد ممنهج منذ تأسيس الدولة السورية وإخضاعهم لسياسات تعسفية جائرة، وصلت حدّ التطهير العرقي لإنهاء وجودهم، واصفاً تلك السياسة بالعنصرية الشوفينية.

 

وذكّر الحقوقي بالجرائم والانتهاكات التي طالت العديد من الفئات في سوريا على أيدي المعارضة المسلحة وكذلك النظام وتركيا، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة في “عفرين وسري كانيه وكري سبي” ترتقي إلى جرائم حرب ضدّ الإنسانية “انتهاكات طالت البشر والحجر والشجر وبلغت حدّ تخريب المعالم الأثرية حتى نبش قبور الطائفة الأيزيدية وقلع أشجار الزيتون وحرقها وإجبار الأهالي على الرحيل والنزوح بهدف إحداث التغيير الديموغرافي في تلك المناطق أمام مرأى العالم ومسمعه”.

 

ودعا إسماعيل إلى اتخاذ تدبير الإنذار المبكّر لمنع تدخل الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له في المناطق الكردية، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم نقلهم إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم.

 

وطالب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بالتدخل ومعالجة مشكل النزوح الناجم عن الاحتلال التركي، وتطبيق القانون الدولي لمحاسبة من أجرم في حقّ الأقليات وغيرها من السوريين الأبرياء.

 

بدوره، أكد عضو لجنة المهجرين لسري كانيه، الحقوقي الكردي جوان عيسو، أنه منذ بداية الأزمة السورية تزايد الضرر النفسي والمادي الذي مسّ الأقليات العرقية والقومية خاصة مع توسّع النزاعات المسلّحة ووجود المجموعات الإرهابية المسلحة والمعارضة التي تدّعي الديمقراطية.

 

وأشار إلى أن المناطق الحدودية عرفت أكبر الانتهاكات والمجازر تزامناً مع التهجير القسري وتغيير اللغة والخطف واغتصاب النساء والاعتداءات على الأطفال، في خرق فاضح للقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتم الاحتفال بذكرى صدوره في العاشر من الشهر الجاري.

 

ودعا إلى سن تشريعات دولية ومحلية تضمن حقوق الأقليات المضطهدة لاعتبار أن أغلبية هذه الأقليات أصبحت مهجّرة تعسفياً في الداخل أو خارج الجغرافيا السورية.

 

وعن التجاوزات والمضايقات التي تتعرض لها الأقليات، أفاد عيسو بأن حرمانهم من لغتهم وممارسة قوميتهم وشعائر دينهم ومعتقداتهم وإرغامهم على الانضمام تحت غطاء معين وإلزامهم باتّباع نهج معين، هي أبرز الانتهاكات والخروقات التي وجب التصدي لها، فضلاً عن أهمية محاربة الخطاب الديني المتطرف والمتشدد الذي يطارد الأقليات.

 

بدورها، شدّدت المنظمات السورية المشاركة بورقة سياسية قُدمت في المنتدى، على اتخاذ تدابير الإنذار المبكر لمنع التدخل العسكري المحتمل للجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له في المناطق الكردية في سوريا، فضلاً عن توفير الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين الذين تم تهجيرهم بشكل قسري من المدن الكردية.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية