شهدت بريطانيا، الاثنين، تظاهرات جديدة احتجاجا على التضخم، شملت محامين يطالبون بزيادة بدلاتهم وسائقي شاحنات شلوا حركة السير للمطالبة بخفض أسعار الوقود.

ونظم عمال السكك الحديد الشهر الماضي في المملكة المتحدة إضرابا تاريخيا استمر ثلاثة أيام في ظل تضخم هو الأعلى منذ أربعين عاما.. كما أعلن عن إضراب بين موظفي طواقم بريتيش إيرويز على الأرض في مطار هيثرو في لندن ولدى شركة بريتيش تيليكوم، وفق (فرانس برس).

وفي ويلز بجنوب إنجلترا أدت عدة تظاهرات للمطالبة بخفض سعر الوقود الذي يقارب جنيهين إسترلينيين (2,40 دولار) لليتر الواحد، إلى بلبلة كبرى في حركة السير التي شُلّت تماما لأكثر من ساعة على جسر يربط ويلز بإنجلترا.

وأقرت حكومة بوريس جونسون في نهاية مارس تخفيضا للضريبة على الوقود بقيمة 5 بنسات لليتر لمدة 12 شهرا.

وقالت المتظاهرة، فيكي ستامبر: "خسرت عملي بسبب سعر الوقود والناس النهمين في المناصب العليا الذين يسلبون كل أموالنا"، مضيفة: "أنا سائقة شاحنة لم يعد لدي المال لملء خزان شاحنتي، ألزم منزلي منذ أسبوعين، سوف أجنّ، إنني بحاجة إلى العمل".

وفي سياق، حركة بدأت الأسبوع الماضي، تظاهر محامون الاثنين أمام عدد من المحاكم في إنجلترا وويلز للمطالبة بزيادة بدلاتهم التي تدفعها الدولة لذوي الدخل المتدني، وجددوا إضرابهم رغم اقتراح الحكومة زيادة بنسبة 15% على الملفات الجديدة اعتبارا من نهاية سبتمبر، إذ يطالبون بزيادة فورية.

وقالت إيما هيث المحامية البالغة 34 عاما: "إننا مدركون لوطأة الإضراب، لكن لا خيار لدينا ما لم تستيقظ الحكومة".

وأوضح زميلها جوردان سانتوس سيندس (30 عاما) أن التأخير القائم حول ستين ألف ملف لا يمكن تفسيره بتفشي كوفيد-19 بل مرده "الاقتطاعات في الميزانية ونقص الأشخاص الراغبين في مزاولة هذه المهنة"، مضيفا: "إنها مهنة رائعة، أحب عملي، لكن الأمر غير قابل للاستمرار".

وبحسب صحيفة تليغراف البريطانية، تراجع دخل الأسر التي تعيش في المملكة المتحدة للربع الرابع على التوالي في بداية هذا العام، ليسجل بذلك أطول سلسلة من التراجع منذ عام 1955 كاشفا بذلك عن تفاقم أزمة المعيشة.

وبعد حساب التضخم، انخفض الدخل القابل للتصرف بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، وهذا يترك الدخل أقل مما كان عليه قبل عام بنسبة 1.3%، حتى قبل الارتفاع الذي حدث في إبريل الماضي في فواتير الطاقة والضرائب.

وبحسب الصحيفة فإن الانخفاض في الدخل يسلط الضوء على أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة للأسر البريطانية، في ظل تضخم كبير زاد سوءاً بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

ويواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشي سوناك دعوات لفعل المزيد من أجل مساعدة العائلات على التعامل مع هذا الضغط.

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال، كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخراً، نفذ عمال السكك الحديدية في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم البريطاني، أن الإضراب بين أعضائه في الخريف المقبل سيكون السبيل الوحيد المتاح، إذا لم يتم حل الخلاف مع الحكومة بشأن رفع المرتبات لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.