النيجر.. شبح الفقر يلتهم 40.8% من السكان

النيجر.. شبح الفقر يلتهم 40.8% من السكان

 

تحتل النيجر المرتبة الأخيرة من بين 189 دولة وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين شخص، أو ما يقرب من نصف السكان (40.8%)، في فقر مدقع.

 

ويحتاج نحو 3.8 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك أكثر من 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة يحتاجون إلى مساعدة غذائية، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

 

وكان لتغير المناخ تأثير شديد على منطقة الساحل، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 1.5 مرة أسرع من المتوسط ​​العالمي، ما أدى إلى حدوث الجفاف والفيضانات إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وندرة الموارد المائية.

 

ونشرت المفوضية، اليوم الأحد، بيانا حول زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى النيجر، التي كشفت عن هذا العدد الهائل من التحديات المهمة لحقوق الإنسان التي يواجهها النيجيريون بشكل مباشر، بعد زيارة لمدة ثلاثة أيام التقت فيها مع الرئيس محمد بازوم، ورئيس الوزراء حمودو محمدو، ووزيري العدل والخارجية، وأعضاء في الحكومة وكبار المسؤولين والقادة.

 

والتقت المفوضية بأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH)، ومجموعة واسعة من الفاعلين في المجتمع المدني الذين يعملون في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وحقوق المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والهجرة، والعدالة، كما عقدت اجتماعا مع ضباط رفيعي المستوى من القوات المشتركة G5 الساحل.

 

وقالت باشليت، إنه بالإضافة إلى هذه التحديات التنموية والإنسانية الخطيرة، كان هناك منذ عام 2015 تسلل متزايد إلى النيجر من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية والجهات الفاعلة العنيفة الأخرى من البلدان المجاورة، ما أدى إلى تدهور خطير في الوضع الأمني ​​وتفاقم الوضع الإنساني.

 

وفي الوقت نفسه، أجرت النيجر بنجاح انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية أواخر العام الماضي وأوائل هذا العام، ما أدى إلى انتقال سياسي سلمي وديمقراطي.

 

وقالت باشليت، إن المعدل المرتفع للمشاركة السياسية وإجراء الانتخابات، على الرغم من التحديات الكبيرة الموصوفة أعلاه، تظهر أن استجابة شعب النيجر لانعدام الأمن المتزايد تتمثل في العمل معًا لتأمين حقوقهم والدفاع عنها.

 

وشددت على أنه يجب على الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني وضع آلية دائمة ومنتظمة للتشاور الشعبي تضمن المشاركة الهادفة للشباب والنساء والمجموعات العرقية والمجتمعية المتنوعة والريفية والحضرية والقطاعات المهمشة أو الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة.

 

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الطريق إلى الأمام، للخروج من السياق الصعب في البلاد لا يمكن تحديده بنجاح إلا من خلال المشاركة القوية للمرأة في منتديات صنع القرار.

 

ورحبت المفوضة الأممية، بالتزام الحكومة بسحب تحفظاتها على اتفاقية الأمم المتحدة، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى تشكيل لجنة معنية بمراجعة القانون المدني، وقانون الطفل، لرفع السن القانونية لزواج الفتيات من 15 إلى 18 سنة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية