قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، إن رفض إسرائيل المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس غياب المساءلة عن سلوك إسرائيل في الأرض الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها.

وحذرت اللجنة الأممية في بيان لها، عقب زيارتها السنوية إلى العاصمة الأردنية عمان، في الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري، من أن الاستيلاء على الأرض الذي طال أمده، وثقافة الإفلات من العقاب الراسخة، يقوضان، بشدة، احتمالات تمتع الفلسطينيين والإسرائيليين بحقوق الإنسان على قدم المساواة والعيش جنبا إلى جنب في سلام وكرامة وفق المركز الإعلامي للأمم المتحدة.

وأعربت اللجنة عن الأسف لعدم استجابة إسرائيل لطلبها بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية أو السماح لها بدخول إسرائيل والأرض الفلسطينية والجولان السوري القابعة تحت سيطرتها. 

انتهاكات جسيمة

تمت زيارة اللجنة الخاصة في سياق تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحركة، فضلا عن تعميق ثقافة الإفلات من العقاب.

وأبلغت اللجنة بقتل القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا في الضفة الغربية، في النصف الأول من عام 2022، في سياق عمليات إنفاذ القانون، مقارنة بـ 41 في نفس الفترة من عام 2021.

وتواصل إسرائيل احتجاز جثث 325 فلسطينيا، وحرمان العائلات من دفنهم، وفقا لبيان اللجنة.

وأفادت اللجنة بارتفاع عنف المستوطنين بمعدل ينذر بالخطر، حيث تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات و/ أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق.

نادرا ما يتم محاسبة الجناة، وفقا للجنة، التي وصفت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، بأنها نتيجة لسياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبا على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية تقريبا.

وأُبلغت اللجنة الخاصة، بصورة مستفيضة، بانتشار ممارسة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين، حيث تعرض أكثر من 800 ألف فلسطيني لهذه الممارسة منذ عام 1967.

ويوجد حاليا حوالي 640 فلسطينيا، من بينهم 4 أطفال، رهن الاحتجاز الإداري إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.

وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن التعذيب وسوء المعاملة ضد السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا يزالان منتشرين على نطاق واسع.

التهجير القسري للفلسطينيين

وتطرق البيان إلى أنه في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تُطبق قوانين تخطيط المناطق وتقسيمها والأوامر العسكرية التمييزية، لتبرير المصادرة العدوانية للأراضي لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومناطق التدريب العسكري.

وأعربت اللجنة الخاصة عن قلقها بشكل خاص إزاء عمليات الهدم المستمرة للمباني الفلسطينية وتشريد السكان الفلسطينيين في مسافر يطا.

إذ يواجه حوالي 1،200 من سكان مسافر يطّا مخاطر وشيكة بالإخلاء القسري والتهجير.

وتشكل هذه الخطوة أكبر عملية تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، وقد ترقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهي انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

وبحسب بيان اللجنة استمرت المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في التوسع، مما أدى إلى هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وتشريد السكان الفلسطينيين، على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين مثل هذه الممارسات.

وأُبلغت اللجنة الخاصة أيضا أنه بالإضافة إلى الوحدات السكنية في المستوطنات، كثيرا ما تصادر الأراضي الخاصة التي يملكها الفلسطينيون بغرض تشييد البنية التحتية، مثل الطرق والطرق السريعة والجدران، لربط المستوطنات، أو إنشاء محميات طبيعية أو حدائق وطنية.

الوضع في قطاع غزة

في قطاع غزة، تسبب 15 عاما من الحصار والإغلاق البري والبحري والجوي في حبس 2.1 مليون فلسطيني فيما تصفه منظمات المجتمع المدني في غزة بأنه "سجن مفتوح".

ووصفت اللجنة الحالة المزرية في قطاع غزة بأنها كارثة إنسانية من صنع الإنسان، تتواصل وتستمر من خلال سياسات وممارسات مدروسة تهدف إلى السيطرة على السكان المحاصرين.

ودعت اللجنة الأممية المجتمع الدولي إلى أن يحول تركيزه من الطوارئ الإنسانية إلى معالجة السبب الجذري للكارثة، بما في ذلك إنهاء الحصار وإغلاق الحدود.

الجولان السوري 

أفادت اللجنة الخاصة بتوسيع الحكومة الإسرائيلية سيطرتها على الجولان السوري في سياق الأزمة المستمرة في سوريا.

وأُبلغت اللجنة الخاصة بأن عدد المستوطنين قد توسع إلى ما يقل قليلا عن 30 ألفا في 35 مستوطنة.

وأشارت اللجنة إلى موافقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت، في 26 ديسمبر 2021، على خطة غير مسبوقة لبناء 7300 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية قائمة لـ 23000 مستوطن إسرائيلي جديد، خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن إنشاء مستوطنتين غير قانونيتين جديدتين.

مقتل شيرين أبو عاقلة

واطلعت اللجنة الخاصة، طوال زيارتها، على إحاطة بشأن استمرار تقلص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية، حيث أفاد العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم مستهدفون.

ووصفت اللجنة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالرصاص، أثناء تغطيتها غارة لقوات الدفاع الإسرائيلية في جنين، بأنه أحد أكثر الأمثلة وضوحا على قمع حرية التعبير في الأرض الفلسطينية في الذاكرة الحديثة.

تشير التحقيقات المستقلة التي أجراها عدد من الهيئات والمنظمات بقوة إلى أن "أبو عاقلة" كانت على الأرجح قد قتلت برصاصة موجهة بشكل جيد أطلقتها القوات الإسرائيلية.

وقالت اللجنة إن مقتل "أبو عاقلة"، المعروفة باسم "صوت فلسطين" وتدنيس موكب جنازتها أثرا على كل عضو في المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي ألهمتهن.

ومن المقرر أن اللجنة ستقدم تقريرها المقبل إلى الجمعية العامة في أكتوبر 2022.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.