تسعى إيران بقوة في محادثات فيينا بالعاصمة النمساوية إلى الضغط على المفاوضين الغربيين، في ما يخص قبول زيادة استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وذلك في إطار استمرار المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% بسلسلة واحدة وباستخدام مجموعة من 166 آلة متطورة من نوع متطور بمصنع فوردو للتخصيب، الذي يبعد نحو 20 ميلاً شمال شرق منطقة قوم، وأن الآلات المستخدمة حالياً أكثر كفاءة بكثير من آلات الجيل الأول.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها “ستزيد من وتيرة أنشطة التحقق من عمل المحطة النووية، وستواصل التشاور مع إيران بشأن الترتيبات العملية لتسهيل تنفيذ هذه الأنشطة”، بحسب الجاريان.

واتهمت إيران إسرائيل بمحاولة تسميم أجواء المفاوضات والعودة بها للوراء، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة على “تويتر”، النظام الإسرائيلي عاد مرة أخرى للصراخ من جديد لتسميم أجواء مباحثات فيينا، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المجتمعين في فيننا يواجهون اختبارا صعبا لاستقلالية القرار والإرادة السياسية لأداء المهمة التي أتوا إليها.

وزعمت التقارير التي تم تداولها نهاية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تبادلت معلومات استخباراتية على مدار الأسبوعين الماضيين مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية، مما يشير إلى أن إيران تتخذ خطوات فنية للتحضير لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90%، وهو المستوى المطلوب لصنع السلاح النووي.

وفي بيان عقب لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائيرلابيد، إن إيران تحاول كسب الوقت لتعزيز برنامجها النووي وإن القوى الكبرى بحاجة إلى التوصل لنهج مختلف في التعامل معها، بعيدا عن الصراخ السياسي الذي تفتعله للتغطية على الحقيقة.

وفي مؤشر آخر على الصعوبات المقبلة التي ستواجه مفاوضات فيينا، قدمت وحدة الأبحاث البرلمانية الإيرانية ذات النفوذ باللغة الإنجليزية مقترحا لطبيعة المعايير والإجراءات التي ستحددها إيران للتحقق من تخفيف العقوبات وهو شرط مسبق للدخول في أي اتفاق.

ويدعو التقرير إلى تعيين هيئة إيرانية للإشراف على جدية تخفيف العقوبات ونشر تقارير كل 3 أشهر لتقييم تأثير تخفيف العقوبات على المجتمع الإيراني، وإنشاء آلية تمكن أي شخص أو كيان إيراني تقديم شكوى بشأن القضايا المتعلقة بتخفيف العقوبات وإعداد خطة عمل لخفض الالتزامات النووية في حالة تراجع الأطراف الأخرى في الاتفاق عن التزاماتهم.

وتسعى الوثيقة إلى تعهد مكتوب من الدول المجاورة بعدم اتخاذ إجراءات ضد الدول والكيانات التي ترغب في التعامل اقتصاديا مع إيران، وكذلك تطلب إيران تصريحا رسميا من الولايات المتحدة بأن التعامل الاقتصادي المتوسط والطويل المدى مع إيران مسموح به، والوعد بالامتناع عن أي عمل يضر بالتواصل مع إيران.

وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الَّذي يسود الأجواء في فيينا، ومحاولة بث الإيجابية حول الجدية التي يبديها جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق، لا يبدو الطريق معبداً أمام اتفاق سريع، لأنَّ الهوة بين ما يطلبه الأمريكيون والغرب بشكل عام، وما يمكن أن يقبل به الإيرانيون، تبدو كبيرة للغاية وهو ما أظهرته لغة الحوار التي اتخذها كل جانب وتمسك كل طرف بمكتسباته.

وتعد إيران الطرف الأكثر تضرراً من استمرار سياسة العقوبات وعدم التوصل إلى حل أو اتفاق جديد، لذا، فإن المفاوض الإيراني الذي وضع سقفاً أعلى لمفاوضاته يملك هامشاً من الحركة بين ما هو ممكن وما هو مستحيل قبوله، بحسب الجارديان.

وتعتبر بعض الشروط الإيرانية صعبة التحقق إلا أن جزءًا كبيراً من العقوبات المفروضة على إيران يمكن إزالته، وخصوصاً تلك التي فرضها ترامب عبر أوامر تنفيذية (هي من صلاحيات الرئيس الأمريكي)، وبالتالي باستطاعة بايدن إلغاؤها بأوامر تنفيذية أخرى.

وفي ظلِّ الظروف الحالية التي تتّسم بالانقسام، وفي ظل نظرة ثابتة معادية لإيران تتخطى الانقسام الحزبي في الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل رغبة جمهورية وديمقراطية في خطب ودّ الناخبين الأمريكيين على أبواب الانتخابات النصفية، من الصَّعب على الإدارة الأمريكية الحالية إلغاء العقوبات المفروضة على إيران من قبل الكونغرس الأمريكي.

ومن الصّعب على الإدارة الأمريكية الحاليّة أن تكفل عدم قيام الإدارات اللاحقة بالتراجع أو الانسحاب من الاتفاق.

وعلى الرغم من أنَّ إدارة الرئيس الإيراني لا تبدو مهرولة نحو اتفاق جديد، فإن المصلحة الإيرانية المؤكدة تتمثل برفع العقوبات لتحفيز نمو الاقتصاد الإيراني وجذب الاستثمار الأجنبي.