منظمة حقوقية: مقتل 29 مدنياً في الكونغو منذ منتصف يونيو

منظمة حقوقية: مقتل 29 مدنياً في الكونغو منذ منتصف يونيو

قتل ما لا يقل عن 29 مدنياً على الأقل قتلوا خارج إطار القانون منذ منتصف يونيو، على يد متمرّدي "إم 23" في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش نشرته اليوم الاثنين.

وبحسب تقرير المنظمة –اطلعت عليه «جسور بوست»- عاودت حركة “إم 23” المتمردة والتي تهيمن عليها اتنية التوتسي حمل السلام في نهاية العام الماضي، متهمة كينشاسا بعدم احترام الاتفاق حول تسريح مقاتليها وإعادة دمجهم.. وتتهم الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم المتمرّدين، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

وأوضح التقرير أنّ "متمرّدي إم 23 قتلوا في 21 يونيو خارج إطار القانون 17 مدنياً على الأقل، من بينهم شابان صغيران اتُهما بإبلاغ الجيش الكونغولي عن مواقعهم ومخابئهم" في 21 يونيو في روفومو.

وفي الأول من يوليو، أفاد أربعة شهود عيان بأنّ المتمرّدين جرّوهم إلى منزل في قرية روسكي، بحجّة "حمايتهم من إطلاق النار".. وقال أحد الناجين: "بدأ أحد المقاتلين في إطلاق النار علينا" بعد فترة وجيزة.. وأضاف التقرير: “أكدت هيومن رايتس ووتش أنّ "إم 23” قتلت ما لا يقل عن تسعة مدنيين في هذا المنزل".

وبين يونيو وأوائل يوليو، قتلت قوات إم 23 ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في قرية كابيندي.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن تقرير سرّي صادر عن لجنة تحقيق محلية مستقلة، أنه في مايو ويونيو أطلقت حركة إم 23 نحو 12 قذيفة "من الجانب الرواندي من الحدود، الأمر الذي أدى إلى تدمير مدرسة ابتدائية وقتل ثلاثة أطفال وامرأة".

وأشارت اللجنة إلى أنّ قوات الدفاع الرواندية "دخلت بصورة غير مشروعة الأراضي (الكونغولية)"، بعد استجواب جنديين روانديين كانت قد أوقفتهما القوات المسلحة التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

وتتّهم الحكومة الكونغولية رواندا بدعم حركة إم 23، بينما يتهم المجتمع المدني في شمال كيفو أوغندا بالمساهمة في الاستيلاء على مدينة بوناغانا الإستراتيجية الواقعة على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وتوصي هيومن رايتس ووتش "الدول المانحة بأن تعلّق مساعدتها العسكرية للحكومات التي تدعم حركة إم 23 أو الجماعات المسلّحة الأخرى المسؤولة عن الانتهاكات" في شرق الكونغو.

ويؤدي انعدام الأمن إلى تفاقم التحدي القائم المتمثل في الصراع القبلي، وهشاشة البنية التحتية وغياب المؤسسات في المنطقة، كما أنه يغذي دورات العنف المكثفة، ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ويقوض جهود السلام والتنمية.

وتزيد مثل هذه الهجمات من الصعوبات التي تواجه مفوضية اللاجئين وشركاءها في تقديم المساعدة المنقذة للحياة لهذه المجتمعات الضعيفة.

وقال ماثيو سولتمارش إن عمليات المفوضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تلقت 19% فقط من جملة المبلغ المطلوب -225 مليون دولار، بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين والنازحين بالدعم العاجل والمنقذ للحياة.

ودعت المفوضية جميع الأطراف -بأقوى العبارات- إلى الوقف الفوري لهذا العنف العبثي، والذي يؤدي إلى تشريد عشرات الآلاف.

وطالبت باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني من العنف، ولضمان تقديم الجناة إلى العدالة على الفور.

ويبلغ عدد النازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 5.6 مليون شخص، ما يجعلها أكبر عدد من النازحين داخليا في القارة الإفريقية ومن بين أكبر عدد من النازحين في جميع أنحاء العالم.

ووضع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، المقاطعات الشرقية في شمال كيفو وإيتوري في حالة طوارئ العام الماضي، الأمر الذي تبعه استبدال المسؤولين المدنيين بآخرين عسكريين، لكن هذا الإجراء والعملية المشتركة مع أوغندا فشلا حتى الآن في وقف العنف المنتشر في الشرق المضطرب، حيث لا تزال تنشط عشرات الجماعات المسلحة.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية