تظاهر نحو 400 محامٍ فلسطيني، الاثنين، أمام مكتب رئيس الوزراء، مطالبين بإلغاء قوانين صادرة بقرار رئاسي فيما يفترض أن تصدر عن البرلمان الفلسطيني المعطل منذ عام 2006.

رفع المحامون الذين ارتدوا الزي الرسمي شعارات "نعم لمجلس تشريعي منتخب"، ولا "لقرارات بقانون" و"نعم لقضاء مستقل" وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المحامي فرحان أبوعيشة: "هناك إفراط في القرارات الصادرة بقانون، السلطة التشريعية مغيبة في فلسطين والسلطة القضائية يتم تهميشها بالكامل".

وأضاف: "هناك سيل جارف من القرارات بقوانين يجري إصدارها تحت عتمة الليل وتنفيذها مباشرة، نحن هنا أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء ووقف هذه القوانين لأنها تضر المواطن الفلسطيني".

وقال محامون إن الحديث يجري عن تعديلات شملت بعض القوانين المتعلقة بالوقوف أمام المحاكم، وتحديدا كل ما يتعلق بـ"الإجراءات الجزائية".

ومن جانبها، أغلقت الشرطة الفلسطينية الطريق أمام المحامين، منعا لهم من الاقتراب من مقر مجلس الوزراء، في حين سمح لنقيب المحامين بالدخول للقاء رئيس الوزراء محمد اشتية.

توقفت أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 عقب فوز حركة حماس بغالبية مقاعده وترؤسها المجلس، إذ نشبت خلافات بين الحركة وغريمتها حركة فتح ما أدى إلى تعليق العملية التشريعية المفترضة للمجلس.

وحسب مصادر حقوقية متخصصة في متابعة الوضع القضائي في الأراضي الفلسطينية فإن الرئيس عباس أصدر نحو 400 قرار حظيت بصفة القانون منذ عام 2006.

يخول القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) رئيس السلطة الفلسطينية بإصدار قوانين بقرارات في حال تعطل أعمال المجلس التشريعي.

غير أن القانون يشير إلى أن منح هذا التخويل فقط "إذا اقتضت الضرورة".

يرى المحامون أن كثيرًا من القوانين التي صدرت عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تكن تقتضي الضرورة وأضرت بعملهم أمام المحاكم.

في عام 2018 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا استند فيه إلى المحكمة الدستورية، حل بموجبه المجلس التشريعي.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور: "يتجمع المحامون اليوم في سياق الفعاليات الرافضة لمجموعة من القوانين بقرارات وتمس المواطن الفلسطيني، وتمس الحقوق والحريات التي تتعلق بالأمن الاقتصادي والسلم الأهلي".

امتنع المحامون الأسبوع الماضي من الوقوف أمام المحاكم مدة يومين، للأسباب ذاتها.

وقال عاشور: "مطالبتنا إما بوقف تنفيذيها حاليا أو إلغائها... ولنا العديد من الإجراءات التصعيدية في هذا الموضوع".

يطالب الفلسطينيون بإجراء انتخابات تشريعية كان يفترض أن تجري في عام 2000. وبعد الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية أواسط العام الماضي أصدر الرئيس الفلسطيني قرارا بوقفها بعدما منعت إسرائيل إجراءها في القسم الشرقي من مدينة القدس.