قال شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، إن ارتفاع وتيرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية وتكرار أحداث العنف ضد المسلمين في الغرب، يتطلب من مجلس حكماء المسلمين أن يقوم بواجبه في التعريف بحقوق المسلمين ومواجهة هذه الظاهرة المسيئة.

وأكد شيخ الأزهر خلال اجتماع المجلس الدوري المنعقد في دبي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقوف بشتى الطرق والوسائل القانونية لكل من تسول له نفسه التطاول على رموز المسلمين ومقدساتهم؛ فضلا عن اتخاذ الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المسلمين وكرامتهم في المجتمعات الغربية.

وأصدر المجلس تقريراً خاصاً حول الموقف القانوني لمحاربة خطاب الكراهية ضد الإسلام، وإجراءات التقاضي في أوروبا ممثلة في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وويلز، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمن التقرير تعريف المسلمين بحقوقهم الدستورية في كل دولة، وقائمة السلوكيات المحظورة قانونيا، والإجراءات اللازمة لإثباتها والتعامل معها، وأحكام مكافحة الكراهية في القنوات الفضائية والمنصات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، وسبل التصدي لجرائم النشر والتشهير والسب والتحريض على التمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الدين، وأقر المجلس توصية بمناقشة التقرير مع الحكماء والمفكرين الغربيين.

من جانبه، صرح رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، عضو مجلس حكماء المسلمين، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة،  بأن المجلس سيقوم بعقد ورش عمل لمناقشة محتوى التقرير وتعميمه على المؤسسات والمعاهد الإسلامية في أوروبا وأمريكا، وترجمته إلى عدة لغات، وإقامة عدد من الاجتماعات والندوات لتعريف المسلمين بحقوقهم القانونية، وكيفية التصدي للإساءة التي تمارسها بعض المنصات الإعلامية غير المسؤولة في الغرب، والتي تعمل على بث الفتنة والكراهية بين أفراد المجتمع، وزيادة وتيرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية.

من ناحية أخرى قرر مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضم شخصيات نسائية لعضوية المجلس، ممن تنطبق عليهن معايير الاختيار والعضوية، إيمانًا من المجلس بدور المرأة ومكانتها، وضرورة تمكينها من مختلف المواقع القيادية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس، أوصى فضيلة الإمام الأكبر بضرورة مراعاة التنوع والتمثيل الجغرافي للمرشحات للعضوية، على أن تكون الشخصيات ممثلة لمجتمعات متباينة ثقافيا واجتماعيا، ومن فئات عمرية مختلفة، حتى ينعكس ذلك على إثراء طرح الموضوعات ومناقشة القضايا من مختلف زواياها، مؤكدا أن ضم سيدات للمجلس هو تطبيق عملي لتمكين المرأة، وسيسهم بشكل إيجابي في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمرأة والفتيات.

واتفق الأعضاء على مناقشة الأسماء المطروحة على أن يتم إعلان الأسماء بشكل رسمي خلال الاجتماع القادم للمجلس، والذي من المقرر أن يتم عقده بالعاصمة البحرينية المنامة.

ومجلس حكماء المسلمين، هو هيئة دولية مستقلة هدفها تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام، والمجلس مستقل في إدارة شؤونه والتعبير عن رأيه في القضايا التي يتصدى لها، غير تابع لوصاية أو ولاية أي من الحكومات أو المنظمات، ويتكون من مجموعة من علماء الدين الإسلامي تتميز بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطية، تعمل على إصلاح ذات البين في المجتمعات المسلِمة، وتجنيب العالم الإسلاميِ أن يصبح ساحة للتدخُلات الأجنبية والتقسيمات والصراعات، ويراعي التنوع والتعدد والتمثيل العالمي للمجتمعات المسلمة.