أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، حملة وطنية تحت شعار “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، لدعم المرأة وحمايتها من العنف، وتسهيل معاقبة المتعدي على حقوق النساء.

يأتي ذلك في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

وتمتد حملة “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، من 25 نوفمبر الجاري إلى 25 نوفمبر 2022 بهدف تشجيع ضحايا العنف على إبلاغ الجهات الأمنية ومناهضة الإفلات من العقاب للحد من الجرائم المرتكبة ضد النساء.

وأكد المجلس في بيان له -اطلع موقع «جسور بوست» عليه- حرصه الكبير على الدفاع عن حقوق المرأة وسعيه لمنع العنف ضد النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعمال الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء، والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وتدابير حماية الضحايا.

وشدد على أهمية الحق في اللجوء للعدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق، داعياً السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود، لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني.

وأوصى المجلسُ -في بيانه- الحكومةَ بتيسير الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز.

ودعا المجلس، إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش (رقم 190)، والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتين تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته.

وشدد على ضرورة العمل لتعزيز الضمانات القانونية والقضائية، لتمكين الناجيات من العنف من الحق في التقاضي، ومحاربة إفلات الجناة من العقاب.

ويعاني المغرب من تنامي ظاهرة الاعتداء على النساء، حسبما كشفته أرقام حكومية نشرت في السنوات الأخيرة، حيث تعرضت امرأة من اثنتين للاعتداء الجنسي وفق إحصائيات 2019م، بحسب “فرانس 24”.

وتسعى الحكومة المغربية للحد من ظاهرة الاعتداء على المرأة بالتعاون مع المنظمات النسوية والحقوقية العاملة في البلاد، حيث دعت كل من تتعرض لاعتداء للإبلاغ عن الجريمة لملاحقة فاعلها وتقديمه للعدالة.