“لا أريد سوى عظمة واحدة”… بهذه الكلمات تتوسل أم يائسة جنديا لمنحها فرصة للعثور على رفات ابنها وهو واحد من بين أكثر من 94 ألف مفقود في المكسيك كانوا ضحايا الاختفاء القسري.

وتتفاوض هذه الأم، التي فقدت أثر ابنها قبل عام، مع قوات الأمن للسماح لها بدخول حقل ذرة سابق في ولاية تاماوليباس (شمال غرب) حيث عثر على نصف طن من الرفات البشرية منذ العام 2017. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتصرخ المرأة الخمسينية في وجه الجنود الذين يتجاهلونها “أجيبوني! أليس لديكم أبناء؟ أريد فقط عظمة من ابني ليرقد بسلام إلى جانب زوجي”.

جرى هذا الحوار من طرف واحد على مسافة كيلومترات قليلة من عاصمة الولاية ماتاموروس، وهي منطقة واقعة على الحدود الأمريكية وتعاني من عنف تجار المخدرات.

موقع لا بارتولينا هو “معسكر إبادة” بحسب اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين. ودخوله محظور حتى على عائلات الضحايا.

وهذه الوالدة التي لم ترغب في كشف اسمها لأسباب أمنية، ليس لديها أي دليل على أن رفات ابنها مدفونة في مكان ما تحت الأرض، لكنها قررت المجيء بعدما علمت أن إحدى المجموعات التي تطالب بمعرفة مكان الضحايا، وهي تضم بغالبيتها أمهات ينددن بـ”عدم فعالية” السلطات ويقمن ببحثهن الخاص.

جريمة منظمة

وولاية تاماوليباس التي تعتبر ممراً للمخدرات إلى الولايات المتحدة والتي فقدت 11667 شخصا، هي الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة جنباً إلى جنب مع ولاية خاليسكو (غرب).

وفي المجموع، يوجد في المكسيك ما بين 93 ألفا إلى 94 ألف مفقود، وفقا للأرقام الرسمية.

وبدأت حالات الاختفاء مع الحرب التي شنتها السلطات على الحركات الثورية بين الستينات والثمانينات.

وارتفع عددهم بشكل حاد بالتوازي مع الاغتيالات التي حدثت عام 2006 عندما أعلن الرئيس السابق فيليبي كالديرون حربا شاملة على تجارة المخدرات. وخلال 15 عاما، سجلت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، 300 ألف عملية اغتيال، أكثر من 36 ألفا في العام 2020 وحده، بمعدل 100 عملية اغتيال يوميا.

وقالت لورا أتويستا من مركز التحقيق والخبرة الاقتصادية إن “الجريمة المنظمة تبقى أحد الأسباب الرئيسية لحالات الاختفاء” في إشارة إلى تجارة المخدرات والمهاجرين وسرقة الوقود.

وتعد غالبية المفقودون من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما، و يعانيمن الفقر (43,9 % من السكان) والبطالة (أكثر من 50 % من القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي).

غض النظر

وأوضحت كارلا كوينتانا من مركز التحقيق والخبرة الاقتصادية لوكالة فرانس برس أن 98 في المئة من الجرائم في المكسيك تمر دون عقاب، وآلاف الجثث مجهولة الهوية تتكدس في مشارح “لأن النظام القضائي متهم بالقضايا ولا يملك الإمكانات للبت فيها”.

وتفتقر البلاد إلى أطباء شرعيين، ويشعر المدعون العامون بأنهم مرغمون على إجراء التحقيقات كما أضافت كوينتانا، فيما يتم استنكار اختراق مجرمين الأجهزة الأمنية بما في ذلك من قبل السلطات.

وتقول الحكومة التي تتولى السلطة منذ نهاية العام 2018، إنها تريد الخروج من حالة الجمود.

قال أليخاندرو إنسيناس إنه منذ منتصف نوفمبر أثناء استقباله لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الاختفاء القسري واليوم، أجرى المركز 2300 عملية بحث مع العائلات”.

ونددت لجنة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري بـ”عدم فعالية” السلطات في التحقيقات بشأن قرابة 95 ألف مفقود في المكسيك، فضلا عن ظاهرة “الإفلات من العقاب” الذي يتمتع به مرتكبو عمليات الخطف والقتل هذه المرتبطة غالبا بتجارة المخدرات والقرارات “التعسفية” للنيابة العامة في القضايا ذات صلة.