حصل رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الموافقة على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الاثنين.

وطلب مين أونغ هلينغ الذي قاد الانقلاب العسكري العام الماضي، من الحكومة العسكرية على موافقة له بالخدمة لمدة 6 أشهر إضافية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بحسب ما أوردت “فرانس برس”.

وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 "أيدوا الاقتراح بالإجماع".

حقق حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفّذ انقلابا.

وكان المجلس العسكري أعلن حال الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب.

ويُواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفًا آخرين منذ الانقلاب، وفقًا لمنظّمة غير حكوميّة محلّية.

كان الجيش أكد أنه سيتم رفع حال الطوارئ قبل أغسطس 2023. لكن في خطاب ألقاه صباح الاثنين، لم يذكر مين أونغ هلاينغ أي موعد، قائلا إن ميانمار تحتاج أولاً إلى أن تكون "بسلام واستقرار" لإجراء انتخابات، ومتحدثا عن "إصلاح" للنظام الانتخابي.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.