نيابة عن الاتحاد الأوروبي، قامت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، بصرف 500 مليون يورو (نحو 514 مليون دولار) كدفعة أولى من عملية جديدة للمساعدة المالية الكلية بقيمة مليار يورو (نحو مليار و27 مليون دولار) لأوكرانيا. 

وفق بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي سيتم صرف الدفعة الثانية (500 مليون يورو أخرى) غدًا الثلاثاء، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي والمجلس القرار بشأن هذا النموذج الاستثنائي الجديد لوزارة الخارجية في 12 يوليو 2022.

وأوضحت المفوضية، أن هذا المبلغ الإضافي البالغ مليار يورو يعد جزءًا من الجهد الاستثنائي الذي يبذله الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الفورية في أعقاب العدوان الروسي غير المبرر وغير المبرر.

ولفت الاتحاد إلى أنه الجزء الأول من حزمة MFA الاستثنائية التي تصل إلى 9 مليارات يورو التي تم الإعلان عنها في رسالة المفوضية بتاريخ 18 مايو 2022 والتي أقرها المجلس الأوروبي في 23-24 يونيو 2022، وهي تكمل الدعم المقدم بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تم سداد قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو من وزارة الخارجية في النصف الأول من العام، لذا فإن إجمالي دعم وزارة الخارجية لأوكرانيا منذ بداية الحرب يصل إلى 2.2 مليار يورو.

وتم توفير أموال وزارة الخارجية لأوكرانيا في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، حيث تدعم المساعدة استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا ومرونتها الشاملة في سياق العدوان العسكري الروسي والتحديات الاقتصادية المترتبة على ذلك، وفي تعبير آخر عن التضامن، ستغطي ميزانية الاتحاد الأوروبي تكاليف الفائدة على هذا القرض، بالنسبة لجميع قروض وزارة الخارجية السابقة.

 وتقترض المفوضية أموالًا من أسواق رأس المال الدولية وتحول العائدات بالشروط نفسها إلى أوكرانيا، وهذا القرض لأوكرانيا مدعوم بنسبة 70% من القيمة المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. 

وتأتي هذه المساعدة المالية بالإضافة إلى الدعم غير المسبوق الذي قدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، ولا سيما المساعدات الإنسانية والتنموية والدفاعية، وتعليق جميع رسوم الاستيراد على الصادرات الأوكرانية لمدة عام واحد أو مبادرات التضامن الأخرى، على سبيل المثال لمعالجة اختناقات النقل بحيث يتم تصدير الصادرات، وعلى وجه الخصوص الحبوب.

تصاعد أزمة الطاقة

من ناحية أخرى، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، من تصاعد أزمة الطاقة، في ظل استمرار المواجهة مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين لصحيفة الموندو الإسبانية "بما أن روسيا قامت بالفعل بقطع إمدادات الغاز بصورة كاملة أو جزئية لـ12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، يجب علينا جميعا أن نستعد لأسوأ موقف".

وعلقت روسيا مؤخرا إمدادات الغاز لعدة دول أوروبية، منها بولندا وبلغاريا، بالإضافة إلى لاتفيا، لرفضها الدفع مقابل الإمدادات بعملة الروبل.

وترتبط متطلبات الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز بمحاولات الكرملين تخفيف تأثير العقوبات الغربية على روسيا لهجومها على أوكرانيا.

ودفع تصاعد المخاوف بشأن الطاقة الكتلة الأوروبية للموافقة على خطة طارئة بشأن الغاز خلال فصل الشتاء الأسبوع الماضي. وقالت فون دير لاين إن هذه الإجراءات تهدف "للمساعدة في تلبية احتياجاتنا خلال فصل الشتاء".

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواءً الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.