رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر 2022، والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة وموافقتها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدماء اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن، وهو ما تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة، إلا أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة تعز ولا يزال 4 ملايين نسمة من أبنائها يعانون ويل العقاب الذي تفرضه المليشيا الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور 4 أشهر منذ سريانها.

وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كافة الخروقات الحوثية وإنجاز ما لم يتم إنجازه خلال الفترة الماضية والشروع الفوري في فك الحصار عن مدينة تعز وأهلها من خلال الفتح الفوري للطرق الرئيسية في تعز وبقية المحافظات، وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وأكدت الحكومة اليمنية دعمها الجاد لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل، وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، أن الأطراف اليمنية المتقاتلة وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط السابقة لإعلان الهدنة.

استمرار الأزمة

وتشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014. 

ويسيطر المتمردون الحوثيون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.