توصلت الحكومة الانتقالية في مالي لتفاهم مع جماعات مسلّحة موقّعة على اتفاق السلام في شمال البلاد، لدمج 26 ألفا من المقاتلين المتمردين السابقين في جيش البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

ويتضمن اتفاق السلام المسمى اتفاق الجزائر والموقع برعايتها في عام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات متمردة سابقة في شمال البلاد، حيث يتمتع الطوارق بحضور طاغٍ، عملية تعبئة لمقاتلي الحركات الموقعة على الاتفاق بغية دمجهم في الوظائف العامة بما في ذلك في صفوف الجيش أو "نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة انخراطهم" في الحياة المدنية.

وتفضي عملية الاندماج إلى إعادة بناء الجيش الوطني بما يعكس تمثيلا أكبر للفئات السكانية خصوصا في الشمال.

وسيتعين على هذا الجيش لاحقا أن يعاود الانتشار بشكل تدريجي في المدن الكبرى في شمال البلاد على شكل كتائب مختلطة تتألف بشكل متساوٍ من قوات مسلّحة مالية ومقاتلين من المتمردين السابقين ومن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.

وجاء في بيان أصدرته السلطات الجمعة عقب اجتماع عقد طوال الأسبوع في باماكو بحضور رئيس الوزراء المالي شوغل كوكالا مايغا وممثلين عن الجماعات المسلحة وعن الجزائر، أن الدولة المالية والجماعات المسلحة قررت "دمج 26 ألف مقاتل سابق" في الجيش.

ومن المقرر أن تحدث عملية الدمج "على دفعتين من 13 ألف" مقاتل سابق، من دون تحديد موعد لبدئها، أما دمج الدفعة الثانية فيفترض أن يستغرق عامين وأن يحصل بين سنتي 2023 و2024.

من جهة أخرى، اتفق الأطراف على "إنشاء وتفعيل لجنة خاصة" مكلّفة خصوصا إعداد مقترحات بشأن الكوادر المدنيين والعسكريين في الحركات الموقعة على الاتفاق، على أن تدرس كل حالة على حدة بغية دمجهم في "التسلسل الهرمي للقيادة".

وبحسب النص يفترض أن تشكل هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن.

وقال متحدّث باسم هيئة تنسيق حركات أزواد وهي تحالف لجماعات من الطوارق والعرب من شمال البلاد، إن حركته "وافقت على عرض الحكومة" بشأن إنشاء هذه اللجنة والبحث في مشكلة التسلسل الهرمي للقيادة في صفوف الجيش الوطني المزمع إعادة بنائه.

ويعد تطبيق اتفاق الجزائر ولا سيما بنود دمج المقاتلين السابقين واستعادة سلطة الدولة من الشروط الأساسية لإخراج البلاد من الأزمة بالتوازي مع التحرك العسكري الصرف.

وفي نهاية يوليو دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون العسكريّين الموجودين بالسلطة في مالي للعودة إلى الشرعيّة "في أقرب وقت".

أزمات سياسية وأمنية

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.