تم الإبلاغ عن نفوق أعداد كبيرة من الماشية في الصومال، بسبب الجفاف في جميع أنحاء البلاد هذا العام، ما أدى إلى هلاك قطعان الماشية، التي غالبا ما تكون المصدر الوحيد للدخل والغذاء للعديد من الأسر الصومالية، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم الصراع والنزوح والتنافس على الموارد الطبيعية المحدودة من أجل البقاء على قيد الحياة.

ووفقا للتوقعات، التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة في بيان لها، على موقعها الرسمي، سيزداد عدد الأيام الحارة جدا في الصومال، حيث تزيد درجة الحرارة اليومية القصوى على 35 درجة مئوية، ووسط الصومال هو الأكثر تضررا.

 إضافة إلى ذلك، يمكن أن ينخفض توافر المياه للفرد إلى النصف بحلول عام 2080، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى إستراتيجيات طويلة الأجل للمناخ وتخفيف حدّة النزاعات.

وفي خضّم ذلك، تؤثر ندرة المياه وتآكل التربة واستنفاد أراضي الرعي سلبا على سبل عيش مئات الآلاف من الصوماليين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الموارد الطبيعية من أجل ازدهارهم.

تقول مسؤولة الاستقرار المجتمعي في المنظمة الدولية للهجرة في الصومال، ريكا توباز، إن إزالة الغابات والجفاف والفيضانات والصدمات الاقتصادية الأخرى كل ذلك أدى إلى استنفاد آليات المواجهة للعديد من المجتمعات الزراعية الرعوية.

وتضيف قائلة: "مع تدمير أجزاء كبيرة من الصومال بسبب إزالة الغابات والرعي الجائر، تتزايد التوترات بشأن المياه والأراضي".

وتعمل صناعة الفحم، التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة العنيفة إلى حد بعيد، على زيادة التوترات بين المجتمعات وتؤدي إلى صراع مجتمعي، ونظرا لأن تغيّر المناخ يغيّر أنماط الهجرة الموسمية التقليدية للرعاة، فإنهم يطوّرون إستراتيجيات جديدة للماشية والزراعة، وغالبا ما يجتازون مناطق غير مألوفة بحثا عن المراعي والمياه لمواشيهم، مما يشعل فتيل النزاعات على الأراضي.

ولهذا السبب، مثّل النزاع القبلي في الصومال ما بين 35 إلى 40% من جميع أعمال العنف، ومعظم الخلافات تدور حول الوصول إلى الأراضي والمياه للرعي والزراعة.

وتستخدم الميليشيات العشائرية والمنظمات المتطرفة أزمة المناخ لصالحها، في الوقت نفسه، تستغل ضغوط المناخ لمنافسة المؤسسات الحكومية الضعيفة وتعزيز سلطتها من خلال فرض ضرائب على الفحم والموارد الطبيعية الأخرى.

يقول رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الصومال، فرانتس سيليستين: "أصبح من الواضح أن تغيّر المناخ يؤدي إلى تفاقم الصراع والنزوح في الصومال حيث يتنافس المزارعون على الموارد الطبيعية المحدودة من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأشار إلى أن العواقب على المدى القصير هي اشتباكات عنيفة، لكن التوقعات على المدى الطويل تشكل تهديدا للسلام في بلد عانى بالفعل لمدة 3 عقود من صراع طال أمده.

وأدى تدهور الوضع إلى توقيع اتفاق بقيمة 6 ملايين يورو (نحو 6 ملايين و112 ألف دولار) بين المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي تهدف إلى معالجة آثار تغيّر المناخ، وعلى مدار 18 شهرا، ستساعد المنظمة الدولية للهجرة المجتمعات على إنشاء أدوات إدارية وآليات تسوية المنازعات المرتبطة بنقص الموارد للحد من تصاعد العنف الناجم عن المناخ.

وستقوم المنظمة باستعادة أو بناء أنظمة تجميع المياه في المناطق الريفية المعرّضة للصراع، وستعمل بشكل حاسم على تمكين المرأة لقيادة الحوار بين العشائر وإدارة الموارد الطبيعية.

وهذا البرنامج هو الأول من نوعه في القرن الإفريقي ويهدف إلى التخفيف من العنف وعدم الاستقرار عبر زيادة وصول المجتمعات إلى الموارد الطبيعية.

وفي حال نجاحه، تأمل المنظمة الدولية للهجرة في تكرار هذا النموذج في أجزاء أخرى من الصومال والعالم، حيث تواجه المجتمعات الريفية الضعيفة أسوأ عواقب لتغيّر المناخ.