لقي ستة مهاجرين مصرعهم إثر غرق زورقهم، الاثنين، قرب السواحل الجزائرية، في حين تم إنقاذ ستة أشخاص وبقي آخرون في عداد المفقودين، وفق التلفزيون المحلي.

وأفادت قناة "النهار" الخاصة بأنه تم انتشال ست جثث من المياه وأصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

انقلب القارب الذي كان على متنه عدّة مواطنين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، قرابة الرابعة صباحا (3,00 ت غ)، بالقرب من مدينة الحمامات على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه.

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثّت على التلفزيون.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأوّل من يناير والثاني من أغسطس "بإحباط عدّة محاولات هجرة غير نظامية" باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفاً 2352 شخصاً على متن زوارق محلية الصنع.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

تعد إيطاليا وإسبانيا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا.

ومنذ مطلع عام 2022 وإلى حدود 22 يوليو وصل 34 ألف شخص بحرا إلى إيطاليا مقابل 25,500 في الفترة نفسها من عام 2021، حسب إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية.