كشفت وثيقة لليونسكو عن زيادة حادة في حالات العنف المرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت، مشيرة إلى وجود ارتباط وثيق بين هذه الهجمات، من ناحية، والمعلومات المضللة والتمييز متعدد الجوانب من ناحية أخرى.

وطرحت وثيقة اليونسكو أجزاء من دراسة متخصصة أجراها المركز الدولي للصحفيين، حول الاتجاهات العالمية للعنف المرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت، وهي الدراسة المقرر الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وشملت الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها، 901 صحفي من 125 بلداً، ورصدت فيها مقابلات طويلة جرت مع 173 صحفياً وخبيراً في المجال، بجانب دراسات متعمقة لحالات تستند إلى بيانات عملت على تحليل ما يزيد على 2.5 مليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي استهدفت صحفيين بارزين.

وتوصلت الوثيقة إلى بعض النقاط المهمة في الدراسة، منها، أن الهجمات التي جاءت عبر الإنترنت تنطوي على آثار واقعية، حيث إن ضرر هذه الاعتداءات لا يقتصر على الصحة النفسية ومستوى الإنتاجية فقط، بل يتجاوزه إلى الاعتداءات الجسدية وكذلك المضايقات القانونية للصحفيين.

ورصدت الدراسة أن الصحفيات هن الأكثر تضرراً من تلك المضايقات عبر الإنترنت، بسبب العنصرية وكراهية المثلية الجنسية والتشدد الديني ومختلف أشكال التمييز.

ورأت اليونسكو من خلال الدراسة، أن العنف المرتبط بنوع الجنس عبر الإنترنت يتداخل مع التمييز، حيث قالت إن حملات التضليل المنظمة ضد النساء تستغل التقارير الناقدة، كما أن الإبلاغ عن المعلومات المضللة يؤدي إلى تكثيف الهجمات على الصحفيات.

وجاء في الدراسة، أن الهجمات التي تتعرض لها الصحفيات على الإنترنت نابعة من دواعٍ سياسية، حيث تبين أن الجهات السياسية الفاعلة والعناصر المتطرفة ووسائل الإعلام المتحيزة، تقوم بالتحريض ضد الصحفيات، مما يسبب المزيد من العنف الذي تتعرض له الصحفيات.

واعتبرت الدراسة أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي إلى تأجيج العنف عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه عندما تلجأ الصحفيات إلى هذه المنصات أو إلى أصحاب العمل عند تعرضهن للعنف عبر الإنترنت، لا تجدن ردود فعل داعمة لهن، بل يصل الأمر لإلقاء اللوم عليهن.

وخلصت الدراسة إلى أن العنف يتزايد عبر الإنترنت، ولا سيما في ظل التطور التكنولوجي وانتشار المنصات المختلفة، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب يشجع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض أسس الصحافة ويقلل من حرية التعبير.