كشف الجيش السوداني، عن تعرض قواته لهجوم إثيوبي على الحدود عند منطقة الفشقة المتنازع عليها، مشيراً إلى مقتل عدد من أفراده في الهجوم، الأمر الذي يحيي نزاعاً بين البلدين على المنطقة الحدودية.

وقال الجيش السوداني في بيان له، إن قواته التي تعمل في تأمين الحصاد بمنطقة الفشقة الصغرى تعرضت لهجوم من مجموعات للجيش الإثيوبي مدعومة بمليشيات إثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين السودانيين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل الأراضي السودانية”.

وقال الجيش السوداني، إن قواته تصدت بكل بسالة للمهاجمين، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما قتل عدد من أفراد الجيش أثناء الدفاع عن الأراضي السودانية.

ويجدد الهجوم الإثيوبي على الفشقة السودانية، الصراع الحدودي بين البلدين حول الفشقة، حيث يطالب كل من البلدين بالمنطقة الزراعية الخصبة، والتي يعمل فيها مزارعون من البلدين.

وتشهد العلاقات السودان الإثيوبية تدهوراً كبيراً منذ عدة أشهر بسبب النزاع العسكري على منطقة الفشقة، والتي يؤكد كل من البلدان أنها تقع داخل حدودهما الرسمية، ويتبادل البلدان الاتهامات بانتهاك أراضي الآخر والتعدي عليها.

وحاول البلدان الوصول إلى اتفاق بشأن المنطقة الحدودية، وجرى عقد عدة جلسات للتباحث حولها، إلا أنهما لم يصلا لاتفاق بشأنها، وتقوم مناوشات بين الطرفين بين الحين والآخر بسببها.

حمدوك يقيل مدير الشرطة ونائبه

ومن ناحية أخرى، أعفى رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، المدير العام لقوات الشرطة السودانية خالد مهدي، ونائبه الصادق علي، من منصبيهما.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حمدوك، استناداً إلى أحكام الوثيقة الدستورية، قرر إعفاء فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم، ونائبه فريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم، من منصبيهما.

وقرر رئيس الوزراء السوداني، تعيين فريق شرطة حقوقي، عنان حامد عمر، مديراً عاماً جديداً للشرطة، خلفاً لخالد مهدي، كما قرر تعيين لواء شرطة، مدثر عبدالرحمن، نائباً لمدير عام الشرطة.

وينص الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك وقيادة الجيش السوداني، على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في حالات الوفاة التي حدثت خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد مؤخراً، احتجاجاً على قرارات الجيش الصادرة يوم 25 أكتوبر، والتي تضمنت عزل حمدوك من منصبه، قبل عودته مجدداً وفق الاتفاق الأخير.