تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو 50 قاضياً

تونس.. المحكمة الإدارية تعلق تنفيذ قرار رئاسي بعزل نحو 50 قاضياً
المحكمة الإدارية في تونس

 

قررت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيّد مطلع يونيو يقضي بعزل نحو 50 قاضيا، فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، وفق ما أفادت مصادر قضائية.

وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري إن المحكمة نظرت في 53 طعنا رُفعت إليها، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم، لافتا إلى أن قرار المحكمة سينشر في وقت لاحق.

وشدد الغابري في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأنّ ملفاتهم "لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" للعزل، في حين أبقي على عزل آخرين ملفاتهم، "معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء".

من جهته قال عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي كمال بن مسعود لوسائل إعلام محليّة إن قرار وقف التنفيذ شمل "نحو 50 قاضيا".

ولم تتوضح على الفور أسماء القضاة الذين علّقت المحكمة الإدارية قرار عزلهم، علما أن من بين من أعفاهم سعيّد متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك ورئيس سابق للمجلس الأعلى للقضاء.

وكان الرئيس التونسي قد برّر عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا".

وشمل الإعفاء أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف قضيّة "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيال سياسيَين اثنين في عام 2013.

وحلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الفائت، الهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست في عام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وعيّن بدلًا منه مجلسًا أعلى مؤقتا للقضاء.

فضلا عن الطعون القضائية في قرار العزل، نفّذت 6 نقابات للقضاة إضرابا تواصل لأكثر من 3 أسابيع قبل أن تعلّقه 3 نقابات "مؤقتا".

ونفّذ 3 قضاة معزولين إضرابا عن الطعام قاموا بإنهائه قبل نحو أسبوع "بتوصيات من الأطباء"، وفق ما صرّح حينها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي.

الأزمة التونسية

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية