أعرب الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن بالغ القلق في ظلّ تدهور ظروف عيش النساء والفتيات في أفغانستان، غداة قمع تظاهرة نسائية قمعا عنيفا في كابول.

وكان عناصر من حركة طالبان قد أطلقوا الرصاص في الهواء وضربوا بأعقاب بنادقهم نساء كنّ يتظاهرن للمطالبة بـ"خبز وعمل وحرّية"، ولوحقت بعض المتظاهرات إلى المتاجر التي لجأن إليها وتعرضن للضرب فيها وفق (فرانس برس).

وفرضت حركة طالبان قيودا متزايدة على النساء منذ استيلائها على السلطة قبل سنة في 15 أغسطس 2021.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي قلق خصوصا على مصير النساء والفتيات الأفغانيات اللاتي يُحرمن مطلقا من حرياتهن وحقوقهن وقدرة الانتفاع من خدمات أساسية مثل التعليم".

وأردف: "يعيد الاتحاد التأكيد على ضرورة التزام أفغانستان بالمعاهدات التي وقّعتها الدولة، بما في ذلك من خلال دعم وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأفغان كلّهم، ومن خلال المشاركة مشاركة كاملة ووازنة وعلى قدم المساواة في حكومة البلد".

وذكّر البيان بأن كلّ مساعدة إنسانية إلى أفغانستان تبقى مشروطة بمدى امتثال حركة طالبان بالمبادئ الأساسية والحقوق الإنسانية، "لا سيّما حقوق النساء والفتيات والأطفال والأقليات".

وشدّد بوريل على أن "أفغانستان ينبغي ألا تشكّل تهديدا لأمن بلد آخر".

يذكر أنه في 23 مارس من العام الماضي، قرر نظام حركة طالبان منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية.

وعندما سيطرت طالبان على كابول، أغلقت المدارس 6 أشهر، وفي حالة المدارس الثانوية، فقد أعيد فتحها للبنين فقط. 

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً في أغسطس الماضي بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي في أفغانستان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم تحت قيادة الحركة.

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

وتدهور الوضع في أفغانستان العام الماضي، وأصبحت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي، إذا كان 18.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، فقد وصل الرقم في عام 2022 إلى 24.4 مليون، أي أكثر من نصف السكان، أكثر من نصفهم من الأطفال.