محمد فهيم: 

أمريكا تسعى إلى تخفيف النسبة التي تساهم بها في الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم والبالغة 15%

خطوة مهمة ولكن لها بعد سياسي ولا تنفصل عن التجديد النصفي التشريعي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

لا عقوبات على غير الملتزمين باتفاقية تغير المناخ.. والصين تستضيف كل صناعات العالم التي ينتج عنها تلوث بنسبة 30%

انتصار كبير للديمقراطيين بتحسين النسبة الأمريكية من انبعاثات الغازات وتقليصها إلى ما يعادل نسبة كندا وروسيا والهند

وسط ما يواجهه العالم من تحديات، تظل أزمة المناخ أكبر تهديد للحياة في تاريخ البشرية، الأمر يجسده الفيلم الأمريكي "DON’T LOOK UB" إنتاج نتفليكس 2021، قصة الفيلم رمزية عن تغير المناخ والعواقب المدمرة التي سيحدثها إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة وحسم، ولتعزيز الرسالة أنهي الفيلم بفشل جهود البشر لإيقاف المذنب، وتم القضاء على البشرية جمعاء.

هذا الفيلم نجح بأسلوبه انتقاد قادة الدول، لاستمرارهم في استغلال كل شيء لصالح التجارة والسياسة بغض النظر عن الهدف الذي سيخدم الأرض بشكل حقيقي، حيث أصبح كل شيء نعيشه يحمل زيفا، والنظر إلى السماء كان ليكشف الستار عن تلك الحقيقة "البرجماتية" التي تتعامل بها الدول مع المشكلة الأخطر.

بعد عام من طرح الفيلم جسدت الولايات المتحدة جزءًا منه، بما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن مطلع الأسبوع الحالي، إنه سيوقع هذا الأسبوع على مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، يُنظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة، ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، كان الأمر ليكون جيدًا لولا حدوث ما يلي.

أظهر استطلاع حديث للرأي نشرته الصحف، أن هناك دلائل تشير إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تعقد لاحقا هذا العام، ستكون صعبة بالنسبة للرئيس جو بايدن ولحزبه ومؤيديه من الديمقراطيين.   

وأشار الاستطلاع الذي أجرته الإذاعة الأمريكية بالتعاون مع شبكة "بي بي إس" ومركز ماريست للأبحاث الميدانية، إلى أنه من بين أكثر من 1162 شاركوا في الاستطلاع، ذكر 47% منهم أنهم يرجحون التصويت لصالح الجمهوريين في مناطقهم الانتخابية، بينما عارض هناك 44% وأيدوا الحزب الديمقراطي. 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر، "اليوم انتصر الشعب الأمريكي"، مضيفا أنه من خلال هذه الخطة "ستُلاحظ العائلات انخفاضا في أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة".

ووفقًا للصحف تنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون خفض التضخم" إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 %، كحد أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار. 

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت قائلة: "اليوم هو يوم احتفال"، مؤكدة أن هذا القانون سيسمح للعائلات الأمريكية "بالازدهار ولكوكبنا بالصمود". 

خطوة واعدة

وقال مدير مركز التغيرات المناخية، بوزارة الزراعة، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم، إن ما تتعرض له أمريكا من تغيرات مناخية غالبًا أعاصير عنيفة توجد في الولايات الشرقية والجنوبية، تدمر بنية تحتية ومؤسسات بقيمة مليارات الدولارات، ولجأت الحكومة الأمريكية لتخصيص مبالغ كبيرة، لتخفيف النسبة التي تساهم بها الولايات المتحدة من انبعاثات حرارية على مستوى العالم والبالغة 15%، تضخ للغلاف الجوي من خلال الأنشطة الصناعية الأمريكية، بمعنى إعادة النظر في المواد المسببةلتلك الانبعاثات وكل الأنشطة المسببة لذلك، ثم تطويرها بحيث تكون منخفضة الانبعاثات، من خلال تطوير وتأهيل بنية أساسية صناعية وتغيير تكنولوجيا التصنيع في استهلاك الوقود.

وأضاف خبير المناخ: "يعني هذا أن أمريكا بدأت بنفسها أولًا بانضمامها إلى اتفاقية العشرين بعدما انسحب منها الرئيس السابق للولايات المتحدة "ترامب"، ثم بدأت في  ضخ أموال كبيرة للمناخ والصحة، وهو انتصار كبير للحزب الديمقراطي، فبدأت تعمل على تحسين نسبة مساهمتها من انبعاثات الغازات وجعلها نسبا مثل كندا أو روسيا أو الهند".

واستطرد: "بتلك الخطوة تكون أمريكا قد عادت لمكانها في قضية المناخ، وهذا لا ينفصل عن التجديد النصفي التشريعي خلال الثلاثة أشهر القادمة، بالطبع لا ننكر الجزء السياسي في هذا القرار، وإن كان خطوة جيدة على مستوى التغيرات المناخية لتخفيضها نسبة ليست بالقليلة بتلك الإجراءات، مما يساهم في تحسين وضع المناخ على مستوى الكرة الأرضية بنسبة جيدة، وعلى الجميع فعل المثل، فالصين التي تساهم بنسبة 30% من تلك الانبعاثات، وعدت بالالتزام بتخفيض تدريجي حتى سنة 2050، تعمل بفلسفة "يحيينا ويحييكم ربنا"، الصين تعمل بجرأة كبيرة، حيث تستضيف كل صناعات العالم التي ينتج عنها تلوث بنسبة 30% بما يعادل 13 مليار طن من بين 40 مليار هي نسبة يشكلها العالم أجمع".

وعن العقوبات التي تقع على الدول حال مخالفتها قال مستشار وزير الزراعة: "إنه ما من عقوبة محددة، واتفاقية تغير المناخ لا تُلزم بتوقيع عقوبات اقتصادية أو غيرها على الدول غير الملتزمة أو التي لم توقع، ولكن في ظل تبعيات تغير المناخ تكون هناك التزامات الدول، وهي جزء من ملفاتها وسمعتها، فحينما تلتزم دولة هي تحافظ على اقتصادها، فيمكن أن تمنح استثمارات خضراء ضخمة تحكمها التجارة الدولية تمنع ممن لا يلتزمون، وفي وقت من الأوقات قامت الشركات الكبيرة المصنعة للسيارات بطرح فكرة دفع قيمة ما ينتج عن تلك السيارة من ثاني أكسيد الكربون في السنة، بزراعة أجزاء من غابات العالم تعويضًا عن ما تضخه السيارات، ولكنها كانت محاولات غير مجدية".