المغرب.. مخاوف من تداعيات أزمة الجفاف على القطاعين الزراعي والاقتصادي

المغرب.. مخاوف من تداعيات أزمة الجفاف على القطاعين الزراعي والاقتصادي
أزمة الجفاف في المغرب

أثار شح الأمطار الذي يعاني منه المغرب منذ سنوات، مخاوف خبراء ومختصين من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، جراء الاستنزاف القوي الذي تعرضت له بسبب الري، مما ينذر بتداعيات خطيرة على القطاعين الزراعي والاقتصادي.

وكشفت تقرير لإذاعة مونت كارلو أن الموارد المائية في تناقص منذ سنوات، واليوم يسجل مخزون السدود هو الآخر عجزا كبيرا حيث سجلت هذه السنة حوالي 27% فقط، مقارنة مع السنوات الماضية، ففي سنة 2018 بلغ مخزون السدود 60% و50% سنة 2019 و47% سنة 2020 مما يرفع مؤشر الخطر.

ويقول الخبير في المناخ، محمد بن عبو، إن تغييرات المناخ هي السبب الرئيسي في أزمة الجفاف وإن بعض الأنهار جف تماما كنهر أم الربيع ونهر ملوية بشمال المغرب، أحد أكبر الأنهار المغربية الذي بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر المتوسط، لأول مرة في تاريخه.

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة كان استثنائيا مما سبب عدة حرائق ليس في المغرب، فحسب بل في العديد من دول أوروبا وعدة أماكن من العالم.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي، محمد جدري، إن المجال الفلاحي متأثر بالجفاف الذي أصبح هيكليا وليس فقط موسميا وعابرا فأكثر من 80% من المياه المستعملة في المغرب، تستعمل في الفلاحة، ولكي نحافظ على هذا القطاع، وجب التفكير في حلول بديلة، وبالتالي فالحكومة المغربية فكرت فعليا في حلول منها، تحلية مياه البحر إذ إن الدولة بدأت في اقتناء أدوات وبناء منشآت للحد من تبعات الجفاف على القطاع الفلاحي. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يحدث هذه السنة هو أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ ما يقرب من 40 سنة، وفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية.

وحول أسباب غياب الماء الصالح للشرب عن بعض المناطق الريفية قال إن الحكومة المغربية قامت خلال السنوات الماضية بإيصال الماء الصالح للشرب لمجموعة من الدواوير في المناطق القروية واليوم التغطية تفوق 90% وأضاف أن الحكومة مطالبة بتعميم الماء الصالح للشرب لكل سكان المغرب كيفما كان نوعها سواء تعلق الأمر بالعالم الحضري أو القروي. 

بعض المناطق الريفية ليس مزودا حتى الساعة بالماء الصالح للشرب في المنازل، وما زال يعتمد على "السقاية" التي توجد غالبا في ساحة عامة، رغم قرب بعض هذه المناطق من السدود.

 يذكر أن المغرب يوجد تحت خط ندرة المياه الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ1700 متر مكعب للفرد سنويا، بينما لا تتجاوز هذه الحصة 600 متر مكعب في المملكة.

وكان هذا المعدل أكبر 4 مرات في الستينيات، عندما قُدّرت حصة كل فرد من المياه بـ2600 متر مكعب.

ودفع ذلك المغرب إلى حالة "الإجهاد المائي"، وفق تقرير حديث للبنك الدولي.

ولمواجهة الكارثة التي تضرب المملكة، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للسلطات المحلية بتحديد توزيع المياه عندما يكون ذلك ضروريا، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف بماء الشرب، كما مُنع الاستغلال غير القانوني للآبار والمنابع أو المجاري المائية.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

دراسات وتحذيرات

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف والعواصف الشديدة وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية