قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الأربعاء، إنه ليس من الآمن بعد أن يعود اللاجئون الروهينغا إلى ميانمار، وذلك بعد نحو خمس سنوات من حملة قمع تسببت بنزوح جماعي لأفراد هذه الأقلية المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة.

وقالت باشيليت للصحفيين في دكا "للأسف، الوضع الراهن في الجانب الآخر من الحدود يشير إلى أن الظروف ليست مواتية لعودتهم"، وفق فرانس برس.

وأكّدت باشيليت، أن "العودة إلى الوطن ينبغي أن تجري على نحو طوعي لا ينتقص من الكرامة وفقط عندما تتوفر ظروف آمنة ومستدامة في ميانمار".

وتقوم باشيليت (70 عاما) بزيارة مدّتها أربعة أيام لبنغلاديش، قبل أن تنتهي ولايتها على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أواخر الشهر.

في 2017، فرّ نحو 750 ألف شخص من الروهينغا من الجيش في ميانمار الذي ارتكب فظائع في حقّهم، إلى بنغلاديش المجاورة التي لجأ إليها من قبل أكثر من مئة ألف لاجئ وقعوا ضحية أعمال عنف.

ويعيش أفراد الروهينغا مكدّسين في مخيّمات بائسة في بنغلاديش وهم يرفضون العودة إلى بورما ذات الغالبية البوذية طالما لم يحصلوا على حقوق المواطنة.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023. لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.