تعاني أكثر من 200 منظمة لحقوق المرأة في 38 دولة حول العالم من انخفاض التمويل وتقلص الوصول إلى أماكن صنع القرار، بعضها اضطرت لتسريح الموظفين، وفقاً لاستطلاع أجرته منظمة “أوكسفام” الدولية.

وذكرت “أوكسفام”، أنه على الرغم من أن 146 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، أعلنت رسميًا دعمها للعمل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في خططها للاستجابة والتعافي من كورونا، إلا أن عددًا قليلاً فقط التزم بذلك.

وأضافت أنه من 26.7 تريليون دولار حشدتها الحكومات والجهات المانحة للاستجابة للوباء في عام 2020، تم تخصيص 0.0002%، منها فقط لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأظهر تقرير جديد لـ”أوكسفام” زيادة لا يمكن إنكارها في العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) خلال جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم والذي لا تبذل الكثير من الحكومات والجهات المانحة ما يكفي لمعالجته.

وأظهر التقرير، الصادر تحت عنوان (الوباء المتجاهل: الأزمة المزدوجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وكورونا)، أن عدد المكالمات التي أجراها “الناجون” إلى الخطوط الساخنة للعنف المنزلي في عشرة بلدان خلال الأشهر الأولى من الإغلاق تكشف عن زيادة بنسبة 25-111 في المئة.

ويُظهر تقرير “أوكسفام” أنه لا يوجد عدد كافٍ من الدول التي تصرفت بجدية للتصدي لوباء العنف القائم على النوع الاجتماعي، حتى قبل الزيادة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي التي أثارها وباء كورونا.

وتعرضت في عام 2018 وحده، أكثر من 245 مليون امرأة وفتاة للعنف الجنسي أو الجسدي من قبل “الزوج أو الرفيق”، وهو رقم أكبر من الإجمالي العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا (199 مليون) بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تكون منظمات حقوق المرأة التي تدعم النساء والفتيات وأفراد “مجتمع الميم” ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والخناثى في مواجهة العنف أكثر عرضة للتأثر بقطع التمويل.

ومن جانبها، شددت المديرة التنفيذية لمنظمة “أوكسفام” الدولية، غابرييلا بوشر، أن وباء كورونا أدى إلى تفاقم التمييز بين الجنسين، ما أدى إلى زيادة تعرض النساء والفتيات للعنف وسوء المعاملة، وإذا لم تشرع الحكومات عمدًا في وضع إستراتيجيات قوية وممولة بشكل مناسب لمعالجة هذا الأمر، فإن المكاسب التي تحققت في مجال تمكين المرأة في الثلاثين عاماً الماضية معرضة للخطر.

وبذل عدد قليل من الحكومات جهودًا للاستجابة لأزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي، على سبيل المثال، أدخلت إندونيسيا ونيوزيلندا بروتوكولات وطنية وحددت مقدمي خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي كعاملين أساسيين، واتخذت جنوب إفريقيا خطوات لتعزيز قنوات الإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتوفر حملة الـ16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تبدأ اليوم 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، فرصة للحكومات والجهات المانحة والناشطين للتفكير في قضايا عدم المساواة الناشئة التي تعرض النساء والفتيات للخطر ومعالجتها بشكل عاجل.

يذكر أن “16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي” هو حدث دولي سنوي يستمر لمدة 16 يومًا من 25 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 ديسمبر.

والحدث عبارة عن منصة تستخدمها المنظمات والنشطاء على مستوى العالم للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.