وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة المثير للجدل

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة، اليوم الاثنين، على قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي.

ويهدف قانون "استعادة الطبيعة"، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.

وقد أثبت القانون أنه مثير للجدل، خاصة بسبب المخاوف إزاء فرض قيود شديدة على المزارعين.

وأيد وزراء 20 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66% من السكان.

وتم تأجيل اتخاذ قرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بسبب عدم استعداد عدد كاف من الوزراء الأوروبيين لدعمه، رغم الاتفاق المبدئي بين كبار الدبلوماسيين في العام الماضي.

وحصل القرار الذي اتخذته وزيرة البيئة النمساوية بدعم القانون، على النقيض من رغبة المستشار النمساوي كارل نيهامر، على الأغلبية اللازمة. لكن نيهامر قال إنه سيسعى إلى إلغاء القرار في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.

وعارضت إيطاليا والمجر وهولندا وبولندا وفنلندا والسويد القانون، فيما امتنعت بلجيكا، المسؤولة حاليا عن رئاسة المحادثات بين الدول الأعضاء، عن التصويت.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.
ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".