المالديف تحظر التدخين لجيل ما بعد 2007 لخلق "جيل خالٍ من التبغ"

بدأت حكومة جزر المالديف السبت تنفيذ قرارها التاريخي القاضي بحظر التدخين على جميع الأشخاص المولودين بعد الأول من يناير 2007، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً من حيث استهدافها فئة عمرية محددة بهدف خلق "جيل خالٍ من التبغ".

أكدت وزارة الصحة المالديفية في بيان رسمي، اليوم السبت، أن القرار الجديد الذي أُطلق بمبادرة من الرئيس محمد معز مطلع العام الجاري، يهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين. 

وأوضحت أن هذا الحظر يشمل شراء أو استخدام أو بيع منتجات التبغ لأي شخص من الفئة المستهدفة، مؤكدة أن جميع منافذ البيع مُلزمة قانونياً بالتحقق من أعمار الزبائن قبل إتمام عملية الشراء.

يطول الزوار والمقيمين

شمل القرار أيضاً الزوار الأجانب الذين يقصدون المالديف للسياحة، إذ تُطبّق القواعد ذاتها داخل أراضي الدولة التي تتكوّن من 1191 جزيرة مرجانية صغيرة منتشرة على امتداد نحو 800 كيلومتر في المحيط الهندي. 

وتُعد المالديف من الوجهات السياحية المفضلة للميسورين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعل القرار خطوة جريئة من دولة يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على السياحة.

وفرضت السلطات غرامات مالية على المخالفين، حيث يُعاقَب بــ50 ألف روفيا (نحو 3200 دولار) كل من يبيع منتجات التبغ لمن هم دون السن المسموح، بينما تُفرض غرامة قدرها 5000 روفيا (320 دولاراً) على من يُضبط باستخدام أجهزة التدخين الإلكتروني. 

وأكدت الوزارة استمرار الحظر الشامل المفروض منذ سنوات على السجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين المشابهة لجميع الأعمار.

نموذج عالمي في مكافحة التبغ

جاء هذا القرار في وقت تتجه فيه بعض الدول لمناقشة أو إعادة النظر في سياسات مماثلة، ففي حين لا يزال مشروع قانون مشابه قيد الدراسة في بريطانيا، كانت نيوزيلندا -التي سبقت الجميع بسنّ قانون يمنع التدخين على الأجيال الجديدة– قد ألغت تشريعها في نوفمبر 2023 بعد أقل من عام على اعتماده.

وتتوقع السلطات المالديفية أن يواجه القرار تحديات في التنفيذ، خاصة في الجزر الصغيرة المنتشرة على مساحة واسعة من المحيط، إلا أنها أكدت التزامها الكامل بمراقبة الأسواق وتعزيز التوعية المجتمعية حول أضرار التدخين.

ويُعد هذا الإجراء أحدث حلقة في سلسلة جهود عالمية متصاعدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على التبغ وإنقاذ الأجيال القادمة من مخاطره الصحية والاقتصادية والاجتماعية.