تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات في ذمار خلال 10 سنوات

واصلت ميليشيا الحوثي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، وسط تقارير حقوقية وأممية توثق تزايد وتيرة هذه الجرائم في عدد من المدن اليمنية، خاصة في مدينة ذمار، التي شهدت خلال السنوات العشر الماضية انتهاكات مروعة شملت القتل والتعذيب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال والعنف الجنسي ضد النساء.

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حقوقي، الثلاثاء، أن الحوثيين ارتكبوا أكثر من 24 ألفاً و827 انتهاكاً ضد المدنيين في محافظة ذمار، خلال الفترة الممتدة من يناير 2015 حتى نوفمبر 2025.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت مقتل 536 مدنياً وإصابة 298 آخرين، بالإضافة إلى اختطاف 3.030 شخصاً لا يزال 689 منهم قيد الاحتجاز حتى الآن، كما وثّق التقرير 128 حالة إخفاء قسري و18 حالة اغتصاب و274 حالة تعذيب داخل مراكز احتجاز الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات فجّرت 39 منزلاً واقتحمت أكثر من 2.300 منزل مدني، كما حوّلت عدداً من المؤسسات الحكومية إلى مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة، كما وثقت الشبكة قيام الحوثيين بتجنيد 4.781 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل 2.019 منهم في جبهات القتال المختلفة، ما يعكس تصاعد استغلال الطفولة في النزاع الدائر.

قمع الإعلام وتكميم الأفواه

رصد التقرير كذلك 154 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، شملت السيطرة على مؤسسات إعلامية محلية وإغلاقها، إلى جانب ملاحقة عشرات النشطاء والصحفيين الذين اضطر كثير منهم إلى مغادرة المدينة هرباً من الاعتقال أو التعذيب. 

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة، وتعزيز السيطرة على المجال العام والإعلامي.

جاءت هذه الأرقام الصادمة في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية لجرائم الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم، فقد سبق لمنظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن وثّقت انتهاكات مماثلة، من بينها زراعة الألغام في المناطق السكنية واحتجاز النساء دون تهم قانونية، إضافة إلى تجنيد الفتيات في مهام لوجستية داخل المعسكرات.

وتشير هذه التقارير إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل نهج منظم وممنهج يستهدف المدنيين، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في اليمن.

أزمة إنسانية متفاقمة

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويواجه الملايين خطر الجوع والأوبئة.

وتحذر منظمات الإغاثة من أن استمرار الانتهاكات وتجنيد الأطفال وعرقلة وصول المساعدات سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المدنيين ويطيل أمد الحرب التي دخلت عامها الحادي عشر دون أي أفق للحل السياسي.