منظمات حقوقية تدعو لإنقاذ النساء من حملات الاعتقال الممنهجة في إيران

دعت منظمات حقوقية دولية إلى إنقاذ النساء الإيرانيات من حملات الاعتقال الممنهجة التي ينفذها النظام الإيراني، والتي تستهدف الناشطات وأفراد الأقليات وأمهات المحتجين، غالباً دون أوامر قضائية أو توضيح للتهم. 

وتُستخدم هذه الاعتقالات، وفق تقارير موثقة، أداة لقمع الأصوات النسائية المطالبة بالحرية والعدالة، في ظل ظروف احتجاز تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، اليوم الأربعاء.

جاءت هذه الدعوات على خلفية حادثة جديدة كشفت تصاعد سياسات القمع ضد النساء في إيران، إذ اعتقلت القوات الأمنية في مدينة أورمية البهائية نوس مقصودي من منزلها أمس الثلاثاء، واقتادتها إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب أو التهم الموجهة إليها.

وبحسب مصادر محلية، تمت المداهمة بعنف شديد، حيث فُتش المنزل وصودرت ممتلكات شخصية، منها هواتف الضيوف، كما شمل التفتيش منزل والدتها المريضة في الطابق السفلي. 

وأفادت المصادر أن مقصودي أم لطفلين يبلغان من العمر ثلاث سنوات وأحد عشر سنة، ما أثار مخاوف واسعة بشأن مصيرها ومصير أسرتها بعد الاختفاء القسري المفاجئ.

مداهمة دون مذكرة اعتقال

وفي حادثة مشابهة، كشفت الناشطة بيتا شفيعي، وهي إحدى المعتقلات السابقات في انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية)، عبر منشور على حسابها في "إنستغرام"، أن عناصر يُعتقد بانتمائهم إلى استخبارات الحرس الثوري الإيراني داهموا منزل عائلتها واعتقلوا والدتها مريم عباسي نيكو، واقتادوها إلى جهة مجهولة دون إبراز أي مذكرة توقيف.

وأوضحت شفيعي أن عناصر الأمن ألحقوا أضراراً جسيمة بالأثاث والممتلكات، واستغلوا جدتها المسنّة للحصول على عنوان المنزل، مشيرة إلى أنهم كانوا يحملون أوامر اعتقال لها ولوالدتها، لكنها لم تكن متواجدة أثناء المداهمة.

وأضافت في منشورها: "في الساعة الثانية بعد الظهر، اقتحموا منزلنا واعتقلوا والدتي دون أي تفسير، ثم بدؤوا في تلفيق قضية ضدها. لم يتركوا لنا سوى الخوف وعدم اليقين".

صمت وتجاهل للانتهاكات

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي بشأن مكان احتجاز مريم عباسي أو التهم الموجهة إليها، في وقت تشير فيه منظمات حقوقية إلى أن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن حملة أوسع تستهدف النساء والبهائيين والنشطاء المدنيين.

وأكدت تقارير أن الأجهزة الأمنية تستخدم الاعتقال وسيلة ضغط نفسي ضد أسر المحتجين والنشطاء، بهدف إخماد الحراك النسوي المتجدد الذي تصاعد منذ مقتل الشابة مهسا أميني في عام 2022، والذي أعاد تسليط الضوء على التمييز الممنهج ضد النساء والأقليات في إيران.

تعكس هذه الحوادث المتكررة نمطاً ثابتاً من القمع المنظم الذي يستهدف النساء في إيران على خلفية آرائهن السياسية أو انتماءاتهن الدينية، وسط انعدام الشفافية القانونية واستمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري.

ويحذر مراقبون من أن هذه السياسات تُفاقم من عزلة إيران الدولية، وتؤكد تدهور وضع حقوق الإنسان، في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بإجراء تحقيقات مستقلة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.