احتجاز مواطنة أمريكية مُسنة في إيران بسبب نشاط ابنها السياسي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أفرين (معصومة) مهاجر، مواطنة أمريكية- إيرانية، تبلغ من العمر 70 عامًا، رهن الاحتجاز في طهران منذ شهرين. 

وأوضح ابنها الناشط السياسي، رضا ضرّابي، المقيم في ألمانيا، أن اعتقال والدته جاء بهدف الضغط عليه ووقف نشاطاته السياسية المعارضة للنظام الإيراني، بحسب ما ذكرت وكالة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء.

وأفاد ضرّابي بأن والدته اعتُقلت في 29 سبتمبر الماضي في مطار الإمام الخميني الدولي أثناء استعدادها للعودة إلى الولايات المتحدة، وأن السلطات استخدمت هذه الاعتقالات كورقة ضغط ضد معارضيها السياسيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تتابع التقارير المتعلقة بالقضية عن كثب، وحذّر المواطنين الأمريكيين منذ فترة طويلة من السفر إلى إيران، مؤكداً أن التحذير اليوم أكثر أهمية نظرًا لسياسة طهران في احتجاز مزدوجي الجنسية.

وأشار ضرّابي إلى أن والدته ليست عضوًا في أي مجموعة سياسية، وأنها سافرت لإجراء مسائل تتعلق بالميراث، لكنها تواجه اتهامات وصفها بـ"الكاذبة" تتعلق بالانتماء إلى جماعات معادية، والدعاية ضد النظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، وإهانة المرشد والدين الإسلامي.

الظروف الصحية والنفسية

أكد ضرّابي أن والدته محتجزة في جناح النساء بالقسم 209 من سجن إيفين، وأنها اتصلت به الأسبوع الماضي وطلبت منه التوقف عن أنشطته الاحتجاجية، مما يعكس حجم الضغوط النفسية الممارسة عليها من قبل ضباط الاستخبارات.

وذكر أن والدته مصابة بسرطان الدماغ، وأن وضعها الصحي في السجن مثير للقلق الشديد، معبّرًا عن شكوكه في أنها لا تتلقى العلاج الطبي المناسب. 

وأضاف أن الاعتقال يعكس سياسة طهران في استخدام الرهائن السياسيين كورقة ضغط ضد الولايات المتحدة، وهو نمط متكرر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع المواطنين مزدوجي الجنسية.

العلاقات الأمريكية الإيرانية

شهدت العلاقات بين طهران وواشنطن تدهورًا كبيرًا منذ الشهور الأخيرة، خصوصًا بعد الضربات الأمريكية على مواقع نووية في إيران بالتزامن مع الهجوم المفاجئ لإسرائيل، وهو ما زاد من التوترات الثنائية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الإيرانيين- الأمريكيين يواجهون مخاطر كبيرة تشمل الاعتقال والاستجواب والسجن، وأن السلطات الإيرانية غالبًا تؤجل منح الوصول القنصلي لهم، وهو ما يعقد جهود الحماية القانونية ويزيد من المخاطر الإنسانية.

وتسلط هذه القضية الضوء على نمط معروف من سياسات النظام الإيراني، الذي يعتقل المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية للحصول على مكاسب سياسية أو مالية، ويستخدمهم كأوراق ضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

وتشكل مثل هذه الاعتقالات تهديدًا مستمرًا للمواطنين الأمريكيين من أصل إيراني، خصوصًا في ظل غياب أي ضمانات قانونية أو حماية فعالة، ما يعكس هشاشة حقوق الإنسان في السياق الإيراني الحالي.