باريس تطلب التحقيق في جرائم حرب بغزة إثر قصف أودى بطفلين فرنسيين

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة فتح تحقيق في جرائم حرب على خلفية مقتل طفلين يحملان الجنسية الفرنسية خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر من عام 2023، وجاء القرار جاء بعد دراسة الشكوى المقدمة من جدة الطفلين ومن رابطة حقوق الإنسان.

وفي المقابل رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين أنه لا مبرر لفتح تحقيق يتعلق بالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، رغم أن الشكوى الأصلية تضمنت هذه التوصيفات وفق وكالة فرانس برس.

وتعود الأحداث إلى الرابع والعشرين من أكتوبر 2023 عندما قُتلت جنى أبو ضاهر البالغة ست سنوات وشقيقها عبد الرحيم البالغ تسع سنوات إثر قصف إسرائيلي على منزل لجأت إليه الأسرة في شمال قطاع غزة بعد سلسلة من الضربات المتكررة.

وأشارت الشكوى إلى أن أحد الصاروخين أصاب بشكل مباشر غرفة النوم، ما أدى إلى مقتل عبد الرحيم على الفور ووفاة جنى بعد وقت قصير، كما أُصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهما ياسمين بجروح بالغة.

اتهامات لوالدة الأطفال

وتحمل والدة الأطفال سجلاً قضائياً في فرنسا، إذ سبق أن أُدينت غيابياً عام 2019 بتهمة تمويل الإرهاب عبر إرسال أموال لأعضاء في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس في غزة خلال عامي 2012 و2013، وهو ما أدى إلى صدور مذكرة توقيف بحقها.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الشكوى، طلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق ضد مجهولين في جرائم حرب، معتبرة أن القصف شكّل هجوماً متعمداً على سكان مدنيين وممتلكات لا تُعد أهدافاً عسكرية، ورحب محامي الجدة أرييه عليمي بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تمنح القضية مساراً قضائياً واضحاً.

أما محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داود فقد أبدى استياءه مما اعتبره رغبة مبكرة لدى النيابة في حصر التحقيق بجرائم الحرب فقط من دون التوسع في توصيفات أخرى كانت جزءاً من الشكوى.

انتهاكات بحق فلسطينيين

وتشهد فرنسا في الفترة الأخيرة تقديم شكاوى عدة تتعلق بانتهاكات محتملة بحق فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقد رفعت منظمات حقوقية، منها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، شكوى في الصيف الماضي ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين من وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة باسم وحدة الأشباح تتهمهما بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.

يعود الإطار القانوني الذي تستند إليه النيابة الفرنسية إلى الولاية القضائية العالمية التي تسمح لفرنسا بالتحقيق في جرائم الحرب عندما يكون الضحايا من حاملي الجنسية الفرنسية، وازدادت القضايا المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي أمام القضاء الفرنسي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 حين شنت حركة حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، ما تبعه تصعيد واسع وقصف مكثف على قطاع غزة أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وترى منظمات حقوقية فرنسية أن هذه القضايا تمثل اختباراً لقدرة القضاء على مساءلة أطراف خارجية عن أعمال عسكرية تقع خارج الأراضي الفرنسية، في حين تستمر مطالبات عائلات الضحايا بفتح تحقيقات أكثر شمولية تشمل توصيفات قانونية أشد مثل الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.