المحكمة الجنائية الدولية ترفض الضغوط الأمريكية وتؤكد استقلاليتها

شدّدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني على تمسك الهيئة القضائية باستقلاليتها الكاملة في مواجهة العقوبات الأمريكية الأخيرة، وقالت في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في لاهاي الاثنين إن المحكمة الجنائية لا تقبل أي شكل من أشكال الضغط، مؤكدة أن ولاء المؤسسة يظل حصراً لنظام روما الأساسي والقانون الدولي الذي تستند إليه في عملها.

وتأتي هذه التصريحات في حين تمر المحكمة بمرحلة تعد من الأكثر تعقيداً منذ تأسيسها قبل ثلاثة وعشرين عاماً، فقد تصاعد التوتر بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات طالت عدداً من القضاة والمدعين في المحكمة، وفق فرانس برس.

يتزامن ذلك مع توقف المدعي العام للمحكمة كريم خان عن ممارسة مهامه مؤقتاً في انتظار نتائج تحقيق يتعلق بمزاعم اعتداء جنسي ينفيها بشكل قاطع. وعلى الصعيد السياسي أعلنت أربع دول أعضاء، منها المجر، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما فاقم الضغوط على الهيئة الدولية.

موقف أوروبي موحد

وفي مواجهة هذا التصعيد، قدّم عدد من المسؤولين الأوروبيين موقفاً داعماً للمحكمة، فقد أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان خلال مشاركته في اجتماع لاهاي أن فرنسا متمسكة بدعم المحكمة التي وصف وضعها الحالي بغير المسبوق، منتقداً العقوبات الأمريكية التي طالت حتى قاضياً فرنسياً، كما أعلنت ممثلة الدنمارك إلزبيث سوندرغارد كرون، باسم الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يقف بقوة إلى جانب المحكمة في مواجهة التهديدات والإجراءات العقابية المفروضة عليها.

أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 بهدف محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والعدوان عندما تعجز الأنظمة القضائية الوطنية عن القيام بهذه المهمة.

ورغم أنها تعد أول محكمة جنائية دولية دائمة، فإن عملها ظل محاطاً بسياسات دولية متشابكة، إذ ترفض دول مؤثرة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين، الانضمام إلى نظامها أو الاعتراف باختصاصها، وقد سبق أن شهدت المحكمة ضغوطاً مشابهة في محطات مختلفة، إلا أن العقوبات الأمريكية الأخيرة تمثل إحدى أشد المواجهات التي تتعرض لها منذ تأسيسها.