بينهم أطفال.. ارتفاع عدد جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل إلى 761 جثماناً

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين أنّ عدد الجثامين الفلسطينية المحتجزة لدى قوات الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 761 شهيدًا، بينهم 74 طفلًا و89 أسيرًا و10 شهيدات، في تصعيد جديد لسياسة احتجاز الجثامين التي تُمارَس منذ سنوات بحق الفلسطينيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وجاء هذا الارتفاع عقب استشهاد الشابين محمد رسلان محمود أسمر (18 عامًا) من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، ومهند طارق محمد زغير (17 عامًا) من مدينة الخليل، بعدما أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على احتجاز جثمانيهما صباح اليوم الثلاثاء. 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد أسمر برصاص الجيش الإسرائيلي شمال رام الله، فيما استشهد مهند زغير في مدينة الخليل، في حين أشار الدفاع المدني إلى تصفية منفذ عملية الدهس التي وقعت أمس الاثنين في بلدة حلحول شمال الخليل، والتي أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية.

ورقة ضغط في ملف الأسرى

وقالت الحملة الوطنية، في بيان لها، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل احتجاز الجثامين في ثلاجات خاصة ومقابر الأرقام بذريعة استخدامها كورقة ضغط في ملف الأسرى الإسرائيليين، رغم زوال الأساس القانوني الذي استندت إليه هذه السياسة، بعد إعادة جميع الإسرائيليين من قطاع غزة. 

وأكدت أن هذا الإجراء لم يعد يحمل أي مبرر قانوني، ويُعد انتهاكًا مباشرًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الموتى وكرامة الإنسان.

وبيّنت الحملة أنها كانت قد تقدمت في أكتوبر الماضي بطلب رسمي إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة، بعد سقوط الذريعة القانونية التي كانت تستند إلى وجود أسرى إسرائيليين في غزة. 

وأوضحت أن معظم الجثامين المحتجزة كانت بقرارات من المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” وبمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، بدعوى استخدامها في عمليات تبادل مستقبلية.

جريمةً مكتملة الأركان

أضافت الحملة أن استمرار احتجاز الجثامين يشكّل جريمةً مكتملة الأركان وخرقًا فاضحًا لكرامة الشهداء وحقوق عائلاتهم، ويُلحق أذىً نفسيًا بالغًا بذويهم الذين يُحرَمون من وداع أبنائهم ودفنهم وفقًا لتقاليدهم الدينية والوطنية.

 كما دعت إلى تفعيل بنك الحمض النووي (DNA) لضمان التعرف على هوية كل جثمان، واستعادة الرفات بطريقة إنسانية وقانونية تحفظ كرامة الضحايا وتضع حدًا لمعاناة ممتدة منذ سنوات.

وطالبت الحملة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والأمم المتحدة، واللجان المختصة بحقوق الإنسان، بالتحرك العاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل إنهاء سياسة احتجاز الجثامين فورًا، باعتبارها شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المخالف للقانون الدولي.

وشددت على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بطريقة لائقة ومحترمة، بعيدًا عن الممارسات المهينة التي رُصدت في عمليات تسليم سابقة، مؤكدة أن احترام كرامة الموتى جزء لا يتجزأ من احترام حقوق الإنسان نفسها.