أدان البيت الأبيض، قرار المحكمة في ولاية أريزونا، بالسماح بتفعيل قرار حظر الإجهاض ودخوله حيز التنفيذ.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جين بيري -وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية- قرار محكمة أريزونا بأنه يُرجع السيدات في الولاية "أكثر من قرن إلى الوراء".

وقالت جين بيري، في بيان، إن التداعيات المحتملة لهذا الحكم القضائي "كارثية وخطيرة وغير مقبولة.. وإذا استمر هذا القرار، فستواجه خدمات الرعاية الصحية خطر الحبس لمدة 5 سنوات لتلبية واجباتهم تجاه الرعاية، وسيتم إجبار الناجيات من جرائم الاغتصاب بحمل أطفال مُغتصبيهم، كما ستواجه السيدات اللائي يعانين من ظروف صحية تمنعهم من الحمل مخاطر صحية جمة".

وذكرت الصحيفة أن قرار حظر الإجهاض تم تمريره للمرة الأولى خلال القرن السابع عشر قبل أن تصبح أريزونا ولاية أمريكية، وأكده حكم من المحكمة الدستورية العليا عام 1973، والذي يحظر الإجهاض في كل الحالات ما عدا في حالة مواجهة الأم خطر الموت.

ومن المقرر أن تصوت ولايات أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على هذه القضية في نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية التي يأمل الجمهوريون والديمقراطيون خلالها في حشد مؤيديهم حول الإجهاض.

والنتيجة في كانساس تعني أن الإجهاض سيظل قانونيًا حتى الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل، ويجب الحصول على موافقة الوالدين للقاصرات.

يدعم الديمقراطيون بقوة حق الإجهاض بينما يؤيد المحافظون بشكل عام فرض بعض القيود على الأقل، لكن الواقع السياسي في كانساس أكثر تعقيدًا.

وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا المحكمة العليا الأمريكية، بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض في البلاد.

وقال بايدن في اجتماع مع حكام الولايات: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بعد إعلان المحكمة العليا إلغاء الحق في الإجهاض، "إن حياة المرأة ‏الأمريكية أصبحت في خطر".‏

وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ ‏دستورياً"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق، وستكون لذلك ‏عواقب وخيمة على صحة الملايين"‏.

وأشار إلى أن التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء، ‏كما دعا الكونغرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي، والطريقة الوحيدة لتأمين حق ‏المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونغرس"‏.

فيما تواصلت الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.

ولا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليا إلَّا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا أي النصف بالضبط، وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم، بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.

وفي 24 يونيو، أنهت المحكمة العليا الأمريكية الضمان القانوني الفيدرالي للإجهاض في كل أنحاء البلاد حيث ألغت الحق في الإجهاض، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الولاية التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.

وألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون، من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد لعام 1973، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل، وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.

ويخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها، وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، لم يُسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.