قال خبراء حقوق الإنسان -مكلفون من قبل الأمم المتحدة- إنه يتعين على السلطات في ليبيريا، وكذلك الشركات العاملة هناك، إعطاء الأولوية للناس على الأرباح وضمان بيئة مؤسسية مسؤولة.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال أعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في بيان بمناسبة اختتام زيارتهم الأولى للبلاد: "إن المناخ الحالي للممارسات التجارية غير المسؤولة يوفر ربحًا للشركات ولكنه لا يفعل الكثير للناس".

وأضافوا أن "السلام المستدام والمستقر يتطلب المساءلة والشفافية والمساواة والتماسك الاجتماعي وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان للجميع".

وعانت ليبيريا، الواقعة في غرب إفريقيا، من 15 عامًا من الصراع بين عامي 1989 و2003، مع حربين أهليتين خلفتا ما يقرب من 250 ألف قتيل.

على الجانب الآخر، رحب خبراء الحقوق بالتزام الحكومة بتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (UNGPs)، التي تحدد خطوات ملموسة بشأن الحماية والاحترام، وكذلك سبل الانتصاف، في حالة حدوث تجاوزات.

وأشادوا بوضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، لكنهم انزعجوا من غياب رقابة الدولة في أجزاء مختلفة من البلاد.

وقالت رئيسة مجموعة العمل، فيرناندا هوبنهايم: "تسهيل الاستثمار الأجنبي قد حل محل تطبيق الممارسات التجارية المسؤولة.. "البنية التحتية والخدمات الأساسية كانت مفقودة، لا سيما خارج مونروفيا (العاصمة)، إن الإهمال العام للمجتمعات المحلية في التخطيط التنموي أمر غير مقبول".

وأضافت "هوبنهايم" أن الحكومة الليبيرية بحاجة إلى ضمان أن تظهر الشركات المحلية والأجنبية احترامًا أكبر لحقوق الإنسان، وأوصت "أحد العناصر الحاسمة هو الشفافية والمشاركة الهادفة للمجتمعات المتأثرة في القرارات المتعلقة بنشاط الأعمال".

وخلال زيارتهم التي استغرقت 10 أيام، التقى الخبراء بممثلين عن الحكومة والشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لمناقشة الفرص والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.

وتم الترحيب بالإصلاحات القانونية، مثل قانون حقوق الأرض لعام 2018 وقانون العمل اللائق لعام 2015، لكن التنفيذ كان ضعيفًا، حسب ما أفادوا.

وقال داميلولا أولاوي، العضو الآخر في مجموعة العمل الذي سافر إلى هناك: "تُظهر تجربة ليبيريا الحاجة الملحة لمزيج ذكي من السياسات والحوافز واللوائح لتنفيذ القوانين وتعزيز ثقافة الأعمال التي تحترم حقوق الإنسان".

ونظرًا لأن نشطاء حقوق الإنسان والنقابيين وأفراد المجتمع كانوا عرضة للهجمات والترهيب بسبب التحدث علانية ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، دعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات.

قالت "هوبنهايم": "يجب احترام الأشخاص الذين يسعون إلى تحميل الشركات المسؤولية، وأخذهم على محمل الجد، وتقديم آليات تظلم فعالة لسماع قضاياهم ومعالجتها".

وسيقدم الخبراء تقريرهم النهائي حول مهمة ليبيريا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2023.

وتعكس النتائج الأولية التي توصلوا إليها قضايا مثل فرص العمل المحدودة للغاية في البلاد، والتأثير الكبير الذي يتمتع به عدد صغير من الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد، وظروف العمل السيئة في مختلف القطاعات، والأشكال المتعددة من المضايقات وسوء المعاملة والعنف، التي تواجهها النساء والفتيات.

وتتكون مجموعة العمل من 5 خبراء في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، إلى جانب "هوبنهايم" و"أولاويي"، فإن الأعضاء الآخرين هم بيتشامون يوفانتونغ وروبرت مكوركوديل وإليبيتا كارسكا، وهم يخدمون بصفتهم الفردية وليسوا من موظفي الأمم المتحدة.