مسنّات يقاضين الحكومة السويسرية لتضررهن من التغيرات المناخية

تقاضي أكثر من ألفي امرأة الحكومة السويسرية، بدعوى أن سياستها بشأن التغيرات المناخية تنتهك حقهن في الحياة والصحة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية تتعلق بتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، وفق صحيفة "بي بي سي" البريطانية.

ويأتي ذلك بعد 6 سنوات من المعارك الفاشلة في المحاكم السويسرية.

وترتفع درجات الحرارة في سويسرا بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، وتشهد البلاد المزيد من موجات الحر المتكررة.

وتقول النساء السويسريات، اللواتي يطلقن على أنفسهن "نادي المناخ لكبار السن"، ويبلغ متوسط أعمارهن 73 عاماً، إن تغير المناخ يعرض حقوقهن الإنسانية وصحتهن وحتى حياتهن للخطر، وتشمل شهادتهن أمام المحكمة سجلاتهن الطبية.

الاحتباس الحراري

وتريد المحتجات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تأمر سويسرا بالعمل بجدية أكبر لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت إليزابيث ستيرن، وهي واحدة من السيدات المشاركات في الحملة: “بسبب تغير المناخ، نشهد المزيد من موجات الحر، وتعاني النساء الأكبر سناً أكثر من غيرهن، فاحتمالات وفاتهن تزيد في موجات الحرّ أكثر من المعتاد”.

"يقول بعض الناس، لماذا تشكون، سوف تمتن على أي حال، لكننا لا نريد أن نموت لمجرد أن حكومتنا السويسرية لم تنجح في التوصل إلى سياسة مناخية لائقة".

ومن جانبها، قالت آن ماهرر وهي عضوة في النادي: “هذا حدث تاريخي”، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أن تغير المناخ يؤثر على كبار السن بشكل أكبر بسبب أخطار أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي.

آثار خطيرة على الصحة

ويقول "المرصد الأوروبي للمناخ والصحة" إن الزيادات المتوقعة في متوسط درجة الحرارة من المرجح أن تكون لها "آثار خطيرة على الصحة العامة" في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة بين كبار السن.

وقد زادت الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في أوروبا، خلال العشرين عاماً الماضية، بأكثر من 30 بالمئة، حسب المنظمة.

ولا تنكر الحكومة السويسرية أن تغير المناخ يمكن أن يؤثر على الصحة، لكنها تقول إنه لا يمكن ربط الأمر على وجه التحديد بصحة المسنات.

وإذا نجحت المحتجات، يمكن أن تشكل القضية سابقة في الدول الأعضاء في المحكمة الأوروبية البالغ عددها 46.

وترتفع درجات الحرارة في العالم بسبب النشاط البشري، ويهدد تغير المناخ الآن كل جانب من جوانب حياة الإنسان.

ويجب أن يتباطأ ارتفاع درجات الحرارة إذا أردنا تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ، وفقًا لعلماء المناخ، الذين يقولون إن الاحتباس الحراري يجب أن يبقى عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.

ووفقًا لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، IPCC، إذا تعذر الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية، فستكون أوروبا عرضة للفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

ويمكن أن تزيد درجات الحرارة الشديدة أيضاً من أخطار اندلاع حرائق الغابات، كما حصل في أوروبا الصيف الماضي.

وسجلت فرنسا وألمانيا زيادة في حرائق الأراضي بنحو 7 أضعاف بين يناير ومنتصف يوليو 2022، مقارنة بالمتوسط.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات التي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.