معاناة 3.7 مليون أسرة في أستراليا من نقص الطعام بسبب أزمة تكلفة المعيشة

كشف التقرير السنوي الصادر عن بنك الطعام في أستراليا، أن 3.7 مليون أسرة عانت من انعدام ‏الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ12 الماضية، بزيادة قدرها 350 ألف أسرة تقريبًا على العام ‏السابق.‏

وبحسب التقرير عانت أكثر من 2.3 مليون من تلك الأسر من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يعني أنهم كانوا ‏يعانون من الجوع، أو يقللون من تناول الطعام، أو يفوتون وجبات، أو يمضون أياما كاملة دون ‏الطعام، بحسب شبكة "إيه بي سي".‏

وكشف التقرير أنه مقارنة بعام 2022، فإن حوالي 383 ألف أسرة إضافية تكافح من أجل توفير ‏الطعام.‏

قالت 77% من الأسر إن الدافع الأكبر لانعدام الأمن الغذائي هو أزمة تكلفة المعيشة، وتلا ذلك ‏انخفاض فرص العمل وعدم كفاية مدفوعات الرعاية الاجتماعية، مع 42% من الأسر من ‏المستطلعين يقولون إن ذلك كان عاملا مساهما.‏

وأشارت الرئيس التنفيذي لبنك الطعام الأسترالي بريانا كيسي، إلى أن البلاد كانت في "وسط أزمة ‏أمن غذائي" وقالت: "ما نراه الآن هو أن 77% ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يعانون ‏منه للمرة الأولى.. إنهم يميلون نحو الشباب، ويميلون نحو الدخل المتوسط إلى المرتفع، ‏ويميلون أيضًا نحو الحصول على وظيفة"، وأضافت أن عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن ‏الغذائي المزمن ظل مستقرا عند حوالي 750 ألفا.‏

ورصد التقرير تغيرا في عادات التسوق لدى الناس، حيث أفاد 48% من المشاركين في الاستطلاع ‏بانخفاض في مشترياتهم من المنتجات الطازجة والبروتين، الأمر الذي قد تكون له آثار صحية ‏سيئة.‏

وقالت كيسي إنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فبحلول نهاية عام 2023، سيواجه نصف سكان ‏أستراليا مستوى ما من الصعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية: "ما نراه الآن هو أن الناس ‏يحتاجون إلى وظيفة ونصف على الأقل إن لم يكن وظيفتين بدوام كامل أو ما يعادلها من أجل ‏مواكبة الفواتير التي ربما كانت وظيفة واحدة تعتني بها من قبل"‏.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.