اتفاق أوروبي على إنشاء نظام تعريف رقمي آمن وإجراءات لحماية القصّر

توصّل ممثلو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مؤخرا إلى اتفاق يتيح إنشاء نظام تعريف رقمي آمن يتيح الوصول إلى خدمات عبر الإنترنت، ويمكن استخدامه في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ويشير نص الاتفاق إلى أنّ الدول الأعضاء توفّر للمواطنين والشركات "محفظة" هوية رقمية يمكن ربطها بوثائق مختلفة كرخصة القيادة والحساب المصرفي، بحسب وكالة فرانس برس.

وسيتمكن المستخدمون من خلال هذا النظام من إثبات هويتهم ومشاركة مستندات إلكترونية من هواتفهم المحمولة.

ويُفترض أن يستند هذا النظام الجديد إلى حلول وطنية قائمة أصلاً وجعلها قابلة للتشغيل المتبادل.

وستتيح هذه "المحفظات" لمستخدميها تنفيذ إجراءات عبر الإنترنت باستخدام هويتهم الرقمية الوطنية التي سيكون معترفاً بها في كل دول الاتحاد الأوروبي، من دون الحاجة إلى استخدام طرق خاصة للتحقق من الهوية.

ومن شأن تحكّم المستخدم أن يضمن أنّ المعلومات التي ستتم مشاركتها هي فقط ما يجب مشاركته، على ما أكد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء.

ورحب مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون بالاتفاق الذي وصفه بأنه "خطوة كبيرة وأولى من نوعها في العالم".

وقال عبر مواقع التواصل "بفضل محفظة الهوية الرقمية الأوروبية، سيتمكن جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على هوية رقمية آمنة طيلة حياتهم".

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينيو إنّ الاتفاق يشكل "تقدّماً بارزاً في مسألة أن يصبح الاتحاد الأوروبي مرجعاً عالمياً في المجال الرقمي".

وكانت المفوضية الأوروبية تقدّمت باقتراح أولي في يونيو 2021.. ولا يزال يتعين إقرار الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الأربعاء، رسمياً من البرلمان الأوروبي والمجلس.

حماية القصّر

من ناحية أخرى، أطلقت بروكسل الخميس تحقيقاً في الإجراءات التي اتخذتها منصتا التواصل تيك توك ويوتيوب لحماية صحّة القصّر الذهنية والجسدية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنّها طلبت من موقعي التواصل "توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصّر" في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلّق بالخدمات الرقمية دخل حيّز التنفيذ في نهاية أغسطس.

وحتى الآن، لا تمثّل هذه الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنّها خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة في حال ثبت أنّ المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة. وفي الحالات القصوى، قد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين المعنيتين.

وقالت المفوضية الأوروبية "يجب على تيك توك ويوتيوب تقديم المعلومات المطلوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2023.. وستحدد المفوضية الخطوات التالية استناداً إلى تقييم المعلومات التي ستتلقاها".

ويأتي إعلان المفوضية الخميس في إطار تضييق يقوده مفوّض الشؤون الرقمية تييري بروتون، لإجبار المنصات الكبرى على احترام الالتزامات الجديدة المفروضة عليها.

وكان بروتون حذر في أغسطس من أن "حماية الأطفال ستكون من الأولويات" في تنفيذ القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في أكتوبر عن ثلاثة تحقيقات تستهدف تيك توك و"إكس" (تويتر سابقاً) وميتا، لمطالبتها بتفاصيل عن الإجراءات المتخذة ضد نشر "المعلومات المضللة والصور والتصريحات التي تنطوي على عنف"، بعد هجمات حماس ضد إسرائيل.

كذلك، أطلقت المفوضية تحقيقاً يستهدف موقع "علي إكسبرس" الصيني في شأن توزيع مزعوم لمنتجات غير قانونية وتحديداً مجموعة من الأدوية المزيفة.

وفرض القانون الجديد المتعلّق بالخدمات الرقمية منذ نهاية أغسطس، قواعد أكثر صرامة على 19 من شركات الإنترنت الكبرى.