الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن وتيرة اعتداءات المستعمرين على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتصاعد، كلما أقدمت دولة على فرض عقوبات ولو جزئية عليهم.

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أن المستعمرين يتحدون العقوبات الدولية والأميركية، ويصعدون جرائمهم لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية.

وطالبت بوضع المنظمات الاستعمارية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات عليها وعلى من يحميها ويدعمها، وفي المقدمة الوزيرين سموتريتش وبن غفير، مثمنة قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات إضافية على قاعدتين استعماريتين، و 3 مستعمرين.

ونددت الوزارة باعتداءات المستعمرين المتصاعدة، في عديد المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، واستخدامهم للرصاص وإطلاق النار على المواطنين ومواشيهم، وتقطيع مئات الأشجار المعمرة.

واستنكرت إقدامهم على قطع الطرقات، ومنع المصلين من الوصول للصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك توزيع وتكامل بالأدوار، بهدف تعميق جرائم ضم الضفة، والاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، بما يمنع إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويدخل ساحة الصراع بدوامة من العنف والفوضى لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها.

وبالأمس فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين وثلاثة مستوطنين متهمين بتقويض الاستقرار في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس، في أحدث خطوة ضد الأنشطة التي تصفها بأنها عقبة أمام السلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجيةالأمريكية إن البؤرتين الاستيطانيتين المعروفتين باسم مزرعة موشيه ومزرعة تسفي كانتا بمثابة قواعد للعنف ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "لا يوجد مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين أو إجبار العائلات على ترك منازلهم، مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو العنصري أو الديني".