الغارديان: حجم المعاناة في غزة يصعّب نفي الاتهامات بارتكاب جرائم حرب

أكد مقال رأي نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، كتبته إيما غراهام-هاريسون أن حجم المعاناة في غزة يجعل من الصعب نفي الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

استهلت الكاتبة مقالها بتساؤلات عما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت في حربها ضد حماس في غزة القانون الدولي منذ الأيام الأولى من عملياتها العسكرية، عندما منعت جميع شحنات الغذاء والمياه والوقود عن القطاع.

وتقول الكاتبة إنه مع تصاعد حجم الموت والدمار والمعاناة الإنسانية، تحولت المخاوف إلى تحذيرات من أن إسرائيل تخاطر بارتكاب "جرائم حرب"، وهي تحذيرات أطلقها حلفاء رئيسيون أيضا، كما لفتت الكاتبة إلى تصريح سابق لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في يناير الماضي، أعرب فيه عن "قلق" من احتمال أن تكون إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.

وتسرد الكاتبة اتهامات تواجه إسرائيل لا سيما تلك التي توصف بأنها "جرائم حرب" وهي في معظمها بشأن حماية المدنيين، فضلا عن مخاوف بشأن معاملة سجناء، من بينهم مشتبه في كونهم أعضاء في حماس، كما تُتهم إسرائيل بمنع وصول شحنات المساعدات، وبالعقاب الجماعي، نتيجة للقيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة وحول القطاع.

وتقول الكاتبة إنه خلال حملات القصف والعمليات البرية، اتُهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات غير متناسبة فضلا عن استهداف عشوائي وتدمير شامل للبنية التحتية المدنية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن ما يزيد على نصف المباني في غزة تضررت أو دُمرت.

وتضيف إيما غراهام-هاريسون أن إسرائيل اتُهمت بتنفيذ عمليات تهجير قسري والفشل في حماية المدنيين الذين لم يمتثلوا لأوامر الإخلاء، على الرغم من كون اختيار البقاء لا ينفي حق المدنيين في الحماية بموجب القانون الدولي، كما تقول الكاتبة إن القوات الإسرائيلية متهمة أيضا بإساءة معاملة سجناء وقتل أشخاص عزّل، بمن في ذلك ثلاثة رهائن إسرائيليين فروا من الاحتجاز.

بيد أن إسرائيل تقول إنها تخوض حربا "للدفاع عن النفس" ضد "عدو وحشي" مصمم على تدمير الدولة، وتنفي منع دخول المساعدات وتقول إن أي نقص يرجع إلى فشل لوجستي من جانب المنظمات الإنسانية أو تحويل حماس للإمدادات، وتضيف إسرائيل أن الجيش يبذل قصارى جهده لتحذير المدنيين لإخلاء المناطق التي يخطط لإجراء عمليات عسكرية فيها.

كما يقول الجيش الإسرائيلي إن الهجمات على البنية التحتية المدنية أمر لا مفر منه، لأن حماس تستخدم هذه الأبنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، لـ"إخفاء البنية التحتية العسكرية ومعاملة الفلسطينيين كدروع بشرية لمقاتليها".

ويبرز المقال رأي الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق ومركز حقوق الإنسان بجامعة إسيكس تارا فان في القضية قائلة: "أبرز حالة لانتهاك القانون الإنساني الدولي هي قضية المساعدات".

وتضيف: "هذا عقاب جماعي لأن إسرائيل تقول فعليا إن كل من يعيش في غزة متورط في ما تفعله حماس.. وهم يواجهون المجاعة نتيجة لذلك".

وقالت إن حجم الهجمات الإسرائيلية في غزة قد يجعل من الصعب على الدولة الدفاع عن الطريقة التي أدارت بها الحرب، وتفسر ذلك قائلة: "هناك دفاعات مشروعة تمتلكها إسرائيل، ولكن مع الهجمات وتدمير الأهداف المدنية على النطاق الذي نشهده في غزة، فإن الكثير من تلك الدفاعات تصبح موضع شك".

الحرب على قطاع غزة                   

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 32 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 75 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.