قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس آمال بلحاج موسى إن نسبة كبار السن في بلادها ستتجاوز خمس السكان بحلول عام 2036، مؤكدة أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات لكبار السن 2022 / 2030، لاعتبارات عديدة أهمها تغير التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحول من مجتمع فتي إلى مجتمع في بداية التهرم.

أوضحت موسى في بيان لوزارة الأسرة التونسية أنه سيتم توسيع مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 15 يونيو القادم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، لافتة إلى أن هذه الخطة التي ستنفذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حماية كبار السن ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 التي تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس تتكون من عدة محاور تتمثل أساسا في "حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة" و"حق كبار السّن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات ّصحّية ذات جودة" و"مشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي" إلى جانب "حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم".

بحسب دراسة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فإن 76 في المئة من المسنين في تونس غير مكفولين من الأقارب و37.5 في المئة لا يتمتعون بجرايات تقاعد وثلاثة في المئة فقط لهم جرايات اجتماعية، مما يدفعهم إلى العمل في ظروف صعبة.