كشفت دراسة استقصائية حديثة أجرتها منظمة أوكسفام إنتيرمون غير الحكومية أن أكثر من 50% من السكان في إسبانيا غير راضين عن وضعهم الاقتصادي واضطروا إلى خفض نفقاتهم على الموارد الأساسية مثل الكهرباء والتدفئة، الماء أو الطعام.

وفقا للدراسة فقد حدثت هذه التخفيضات بكثافة أكبر لدى النساء (بفارق يزيد على عشر نقاط مقارنة بالرجال)، وخاصة لدى الأشخاص العنصريين. 

وبين الأشخاص ذوي المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، ارتفعت التخفيضات إلى عشر نقاط فوق متوسط السكان، حسب ما نقلت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وتكشف الدراسة الاستقصائية الأخيرة التي أجرتها منظمة أوكسفام إنترمون غير الحكومية أن أكثر من 40% من السكان تخلوا عن بعض الإنفاق على الصحة لأنهم لا يستطيعون تحمله.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعد حاليا خامس أكثر الدول التي تعاني من عدم المساواة في أوروبا من بين الدول الـ 26 التي تتوفر عنها معلومات.

وقال مدير منظمة أوكسفام إنترمون فرانك كورتادا، لصحيفة بوبليكو الإسبانية إن عدم المساواة يتجاوز الإحصائيات ويتحدث عن مخاوف ومعاناة آلاف الأسر التي لا تلبي احتياجاتها، وعن النضال اليومي لملايين الأشخاص من أجل الصحة والفرص.

في العام الماضي، اضطر أكثر من نصف السكان إلى إجراء تخفيضات كبيرة في سلة التسوق والملابس والأحذية والترفيه. وتقول المنظمة إن 40% اضطروا إلى شراء كميات أقل من اللحوم أو الأسماك، وإنهم لا يستطيعون الذهاب في إجازة حتى لمدة أسبوع واحد في العام الواحد، وبالمثل هي النسبة (38.2%) ممن يدعون أنهم لا يستطيعون تحمل نفقات غير متوقعة تتجاوز 600 يورو.

يتضمن الاستبيان الذي طرحته المنظمة غير الحكومية على المشاركين أسئلة حول ظروفهم المعيشية (الدخل، وحالة العمل، والإسكان، وتأثير التضخم في السنوات الأخيرة)، وإمكانية حصولهم على الخدمات والحماية العامة (الصحة، والتعليم، والمزايا، ومستوى حياتهم)، ورفاههم الجسدي والعقلي، وثقتهم في المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية والتدابير التي يعتبرونها أكثر فاعلية لمكافحة عدم المساواة.

خفض الإنفاق في الصحة والإسكان

وفي العام الماضي، تخلى أكثر من 40% من السكان عن بعض النفقات الصحية لأنهم لا يستطيعون تحملها، ومن بين الأشخاص الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم، يقترب الرقم من 70%، وتعلق المنظمة غير الحكومية قائلة: الأمر الأكثر شيوعا هو التخلي عن الذهاب إلى طبيب الأسنان والحصول على الأطراف الصناعية أو النظارات أو أجهزة السمع، وعدم الذهاب إلى العلاج الطبيعي أو إعادة التأهيل وعدم تلقي العلاج النفسي.

ونظراً لهذه التفاوتات، يُظهر التقرير أن أكثر من 70% من السكان الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة المركزية والاتحاد الأوروبي والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومجالس المدن، بهذا الترتيب، يمكنها العمل على تقليص الفجوات.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.