منظمة العفو الدولية: تونس تشهد تدهوراً كبيراً لحرية الصحافة

قال رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، ماهر عمراني، إن وضع الحريات في البلاد شهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس قيس سعيد، السلطة.

وأشار عمراني في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية، إلى أن حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد منذ إصدار مرسوم 54 في عام 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا وفقا له وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان.

وأوضح عمراني أن تونس شهدت توقيف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة "نشر أخبار أو إشاعات كاذبة".

وتطالب منظمة العفو الدولية بإلغاء المرسوم لانتهاكه الكبير لحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.

وأكد "عمراني"، أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت متابعتهم وفقا للمرسوم 54.

وأوضح أن المنظمات الحقوقية في تونس نبهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس، مؤكدا أن الاعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة.

ويعتبر صحفيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.

تنديد حقوقي

وندّدت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو الماضي، بما اعتبرته "تصعيدا" من السلطات التونسية ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011".

ومنذ دخول "المرسوم 54" حيّز التنفيذ يلاحق بموجبه أكثر من 60 شخصا بين صحفيين ومحامين وشخصيات معارضة، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

في مارس الماضي، دعت نقابة الصحفيين في تونس، الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء ما وصفته بالتعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.

واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة والتعبير.

وأكدت النقابة أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.