قلق في مجلس حقوق الإنسان بشأن عدد حالات الحمل بين المراهقات

يشعر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بقلق بالغ" إزاء عدد حالات الحمل بين المراهقات في جميع أنحاء العالم.

وفي نص نشر في جنيف، طلب تقرير من المفوضية العليا لحقوق الإنسان تسريع وتيرة وقاية الفتيات الصغيرات، بحسب ما أوردت إذاعة "إل إف إم" السويسرية.

وهناك سنويا 1.5 حالة حمل من بين كل 1000 حالة حمل لفتاة يقل عمرها عن 15 عامًا، كما أن أكثر من 21 مليون قاصر فوق سن 15 عاماً يصبحن حوامل، ونصفهن تقريباً لم يرغبن في ذلك.

ويقول المجلس أيضًا إن هؤلاء الفتيات الصغيرات و12 مليون طفل يتعرضون كل عام لمواقف صعبة.

كما شدد المجلس الأممي على أنهم يعانون بصورة أكبر من ارتفاع معدل وفيات الرضع والتهديد بالتعرض لظروف خطيرة.

ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع الدول إلى تعزيز سياساتها الرامية إلى منع حمل المراهقات وتوفير التمويل المناسب لهذه المسألة. وكذلك التعاون، وخاصة مع البلدان النامية.

وفق بيانات أممية في البلدان النامية تلد يوميا 20,000 فتاة دون سن 18. ويعني ذلك 7.3 مليون ولادة سنوياً. وبحساب كل حالات الحمل -بدون الاقتصار على الولادة- يصبح عدد حمل المراهقات أكبر من ذلك بكثير. 

عندما تحمل الفتاة قد تتغير حياتها تغيراً كاملاً. فقد تنقطع عن الدراسة، وتضمحل فرص توظيفها. وتصبح أشد عرضة للفقر والإقصاء، وعادة ما يقترن ذلك بمعاناة صحية. أما مضاعفات الحمل والولادة فهي السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقات. بل غاليا ما يكون حمل المراهقات بشكل عام نتيجةً لاختيارٍ مقصود، فتلك الفتيات غالباً ما لا يكون لهنّ رأي في القرار المؤثر في حياتهن. ويقع الحمل المبكر بالأحرى نتيجةً لقلّة أو انعدام السُبل المتاحة للانخراط في المدارس والحصول على المعلومات والرعاية الصحية. 

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سبيل التصدي لتلك المشاكل بالتركيز على حماية حقوق الفتيات والوفاء بها. ويشمل ذلك دعم التوعية الجنسية الشاملة ورعاية الصحة الجنسية والإنجابية لمساعدة الفتيات على اجتناب الحمل. كما يناصر صندوق الأمم المتحدة للسكان دعمَ الفتيات اللاتي يحملن كي يتمكنّ من العودة إلى الدراسة وتحقيق إمكاناتهن.