ليبيا.. تنسيقية الأحزاب والتكتلات تدين تصاعد أعمال العنف والقتل في مدينة الزاوية

طالبت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا البعثة الأممية بتغيير طريقة التعامل مع الأزمة الليبية باعتماد حل للصراع لمعالجة أسبابه.

وقالت التنسيقية في بيان: ندين استمرار حوادث القتل والعنف والإخفاء القسري والاختطاف وتكميم أفواه الصحفيين والإعلاميين والنشطاء والتضييق عليهم.

وأضافت: ندين تصاعد أعمال العنف والقتل في مدينة الزاوية من قبل تنظيمات خارجة عن القانون ونطالب السلطات القضائية والأمنية بالوقوف العاجل والفوري والجاد لوقف تلك التصرفات.

وتابع بيان التنسيقية: تفاقم الظروف الأمنية واستمرار حالة العنف هما نتائج طبيعية لحالة الانسداد المستمر وعدم تقدم الحل السياسي واستمرار سلطات الأمر الواقع.

وحذرت التنسيقية الأطراف المحلية والدولية والبعثة الأممية من آثار خطيرة قد تنجم عن استمرار التردي الراهن.

وأكدت الأحزاب والكتل الموقعة على هذا البيان أن الحوار السياسي بين الأطراف الليبية سيمكن من الإسهام في حلول تجنيب المواطنين مزيدا من المعاناة ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من العام نفسه.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.