"فاينانشيال تايمز": اعتراف محكمة العدل بعدم قانونية الاحتلال يُضيف إلى عزلة إسرائيل

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن الاعتراف الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ 57 عامًا، غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ إنما يُضيف إلى عزلة إسرائيل الدبلوماسية على الساحة الدولية.

وقالت رئيسة تحرير الصحيفة رولا خلف، إن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وصفت سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة جيشها بأنه انتهاك لحقوقهم منذ عقود. وقضت بأن جوانب السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية تقريبًا كانت غير قانونية، بدءًا من إنشاء ودعم المستوطنات مترامية الأطراف وحتى تطبيق القوانين التمييزية والسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

وجاء في الرأي -الذي أيده أغلبية القضاة في محكمة العدل الدولية- أن "استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني ويجب أن يتم إنهاؤه في أسرع وقت ممكن".

وأكدت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل تفكيك بنيتها التحتية الاستيطانية و"إجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة"، وهو مطلب أساسي للفلسطينيين الذين يسعون إلى إقامة دولتهم على نفس الأرض. وخلص الرأي الذي جاء استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2022 إلى أن أيًا من البنية القانونية للاحتلال الإسرائيلي لم يمتثل للقانون الإنساني الدولي، في إدانة دامغة -وإن كانت بلا ذراع تنفيذية- لكيفية تفسير إسرائيل لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وتعليقًا على ذلك، ذكرت الصحيفة أن هذا الاعتراف الأخير، رغم أنه يوجه ضربة دبلوماسية جديدة لإسرائيل، والذي سيُقدم إلى الجمعية العامة لن يكون له تأثير فوري يذكر، نظرا لأنه غير ملزم وبالفعل تتجاهل إسرائيل قرارًا من عام 2004 أعلن أن جدار الفصل، الذي ضم مساحات من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية، غير قانوني.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الرأي الاستشاري -الذي تم طلبه قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر- يعد واحدًا من 3 تحديات قانونية دولية منفصلة تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي؛ حيث زعمت جنوب إفريقيا في قضية مختلفة، أمام محكمة العدل الدولية أيضًا، أن إسرائيل متورطة في إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث قُتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولين في القطاع.

وبشكل منفصل، طلب المدعون في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه بشأن الحرب في غزة، بما في ذلك مزاعم استخدام التجويع كسلاح حرب و"توجيه هجمات عمدًا ضد السكان المدنيين". وتمثل الإجراءات القانونية الثلاثة مجتمعة، حسب ما اعتبرت الصحيفة، أخطر تحدٍ حديث لادعاء إسرائيل بأن أعمالها العسكرية تقع ضمن قيود قوانين الحرب، وأن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية تبرره مخاوف أمنية.

ورفضت محكمة العدل الدولية، من جهتها، فحوى هذه الحجج، وقالت إن "إساءة استخدام إسرائيل المستمر لموقعها كقوة احتلال ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجعل الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".