"الإيكونومست": الشرطة الأمريكية قتلت 850 شخصاً خلال 2024

في اليوم السابق لقتل سونيا ماسي، وهي امرأة سوداء تبلغ من العمر 36 عامًا في سبرينغفيلد بولاية إلينوي، على يد ضابط شرطة، اتصلت والدتها برقم الطوارئ 911 وأبلغت أن ابنتها تعاني من انهيار عصبي، وأنها تعتقد أن الجميع يلاحقونها، مضيفة: "من فضلك لا ترسل أي رجال شرطة عدوانيين متحيزين.. إنهم مخيفون".

في اليوم التالي، اتصلت "ماسي" برقم الطوارئ 911 بنفسها لتبلغ عن خوفها من المتسللين، وفي غضون دقائق من وصولهم، هدد أحد الضابطَين المستجيبين، شون جرايسون، بإطلاق النار على وجهها "اللعين" ما لم تسقط قدرًا من الماء المغلي كانت تحركه من الموقد.

القتل الذي وقع في 6 يوليو، والذي تم تسجيله بالكامل بواسطة كاميرات مثبتة على الجسم، هو مثال صارخ بشكل خاص على قيام ضابط شرطة بإطلاق النار على امرأة سوداء غير مسلحة، تم القبض على "جرايسون" واتهامه بالقتل، واستقال رئيسه، عمدة مقاطعة سانجامون، بعد أن أمره بذلك جيه بي بريتزكر، حاكم إلينوي.

واتصلت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الآن، بأسرة "ماسي"، وحثت الكونجرس على تمرير مشروع قانون إصلاح الشرطة المتوقف منذ فترة طويلة، وعندما سُئل دونالد ترامب عن ذلك في مؤتمر للصحفيين السود، تراجع إلى حد ما عن وعده السابق بمنح ضباط الشرطة الحصانة من الملاحقة القضائية.

ومع ذلك، من المدهش أيضًا، فقد سار عدد قليل من المحتجين للتنديد بالقتل، ولم يقم أحد بأعمال شغب، وتقول شارون فيرلي من جامعة شيكاغو: "أشعر أن الناس لا يتفاعلون بنفس القدر من الحماس".

وتعد قضية "ماسي" واحدة من حوالي 850 حالة قتل على يد الشرطة هذا العام، في عام 2020، بعد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس، وعد الساسة من جميع الأطياف بالإصلاح والمساءلة، ومع ذلك، استمر عدد عمليات القتل على يد الشرطة في الارتفاع.

وفقًا لقواعد البيانات التي تحتفظ بها صحيفة واشنطن بوست ومنظمة مابينج بوليس فيولنس غير الحكومية، فإن عام 2024 في طريقه ليكون العام الأكثر دموية لإطلاق النار من قبل الشرطة منذ عقد على الأقل.
تم تسجيل الرقم القياسي السابق في العام الماضي، ومع ذلك، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة جالوب، ارتفعت الثقة في الشرطة هذا العام، بشكل حاد بين الأقليات العرقية.

هناك بعض الأسباب للاعتقاد بأن الإصلاحات بعد مقتل فلويد في عام 2020 كان لها تأثير، كما تقترح "فيرلي" قائلة: "العديد من أقسام الشرطة تعمل على تعزيز مشاركتها المجتمعية، تم تقليص بعض أشكال الشرطة، مثل عمليات إيقاف حركة المرور الجماعية للبحث عن الأسلحة النارية.. ربما ساعد ذلك في تقليص عدم الثقة في الشرطة".

وقد يكون أحد أسباب ارتفاع حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة هو أن ضباط الشرطة يواجهون المزيد من التهديدات، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قُتل عدد أكبر من ضباط الشرطة أثناء أداء واجبهم في السنوات الثلاث حتى عام 2023 مقارنة بأي فترة مدتها 3 سنوات في السنوات العشرين الماضية، ارتفعت مبيعات الأسلحة، لذا فإن المجرمين مسلحون بشكل أفضل.

يشير صامويل سينيانجوي من Mapping Police Violence إلى تغيير ملحوظ، بعد عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة والتي أدت إلى أعمال شغب في فيرجسون بولاية ميسوري وبالتيمور في عامي 2014 و2015، حيث تبنت العديد من أقسام الشرطة ممارسات أفضل، مثل إرسال متخصصين في الصحة العقلية في مكالمات مع ضباط الشرطة.

ويُظهر إطلاق النار على "ماسي" أن أقسام الشرطة لا تزال بحاجة ماسة إلى التغيير، أحد التطورات الإيجابية هو أن "جرايسون"، القاتل، تم القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه بسرعة. ولكن المحاسبة على أعمال الشرطة البلطجية تظل نادرة بشكل عام، كما يقول فيليب ستينسون، الأستاذ بجامعة بولينج جرين ستيت في أوهايو والذي احتفظ بقاعدة بيانات لضباط الشرطة المدانين بارتكاب جرائم على مدى السنوات العشرين الماضية.

ويقول إن عدد المتهمين بالقتل ظل ثابتًا إلى حد ما طوال هذه الفترة، حوالي 20 شخصًا في السنة.