بعد قرار اعتقال مرشح المعارضة.. "حقوق الإنسان" تحذّر من استمرار "مناخ الخوف" في فنزويلا

جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قلقها العميق إزاء استمرار "مناخ الخوف" في فنزويلا، بعد صدور مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرا في البلاد.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة في نسخته الفرنسية، عن المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني: "يسود مناخ من الخوف حاليًا في البلاد.. نحث الحكومة على ضمان اتخاذ جميع التدابير وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بشفافية، واتخاذ خطوات لحل هذا النزاع سلميًا".

ويعد هذا التنبيه أحدث التحذيرات العديدة التي أصدرتها الأمم المتحدة، وخبراء مستقلون بارزون في مجال حقوق الإنسان، ومحققون مستقلون عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن قضية القمع العنيف للأصوات المنشقة في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وقالت شامداساني، بعد يوم من طلب السلطات اعتقال إدموندو جونزاليس: "يتم احتجاز الناس بسبب تعبيرهم عن حقوقهم في المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية التجمع".

ولم تنجح حملة "غونزاليس" ضد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُعلن فوزه في انتخابات يوليو، وهي النتيجة التي اعترض عليها أنصار المعارضة الذين شككوا في عدم وجود أرقام حول عدد الناخبين الذين يدعمون فوز الرئيس المنتهية ولايته.

الطعن في نتائج التصويت

ووفقاً لتقارير إعلامية، جاء اعتقال "جونزاليس" في أعقاب نشر معسكره لبيانات استطلاعية مفصلة تشير إلى فوزه بسهولة في الانتخابات، وهو متهم بارتكاب جرائم عديدة، بما في ذلك تزوير الوثائق.

وعلى الرغم من أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليس لها وجود في فنزويلا، فإن "شامداساني" أشارت إلى أنها كانت دائمًا على اتصال و"تواصل" مع السلطات في كراكاس، في حين أعقب ذلك احتجاجات في الشوارع وانتقادات عبر الإنترنت لإعلان نتيجة الانتخابات التي أكدت استمرارها السيد مادورو في السلطة.

وأكدت المسؤولة الأممية: "أننا نواصل التعبير عن مخاوفنا لهم، ونواصل حث جميع الأطراف على حل جميع النزاعات الانتخابية من خلال الوسائل السلمية، ويجب أن يكون هناك مناخ يتم فيه حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد بشكل كامل، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

ووفقاً لبعثة تقصي الحقائق بشأن فنزويلا التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتجاجات الانتخابية خضعت "لقمع شرس من قبل الدولة، تحت قيادة سلطاتها العليا، مما خلق مناخاً من الخوف المعمم".

وسجلت البعثة على وجه الخصوص 23 حالة وفاة، غالبيتها العظمى بنيران الأسلحة النارية، في الفترة ما بين 28 يوليو و8 أغسطس في إطار المظاهرات، وفي 18 من هذه الحالات، كان الضحايا رجالاً تقل أعمارهم عن 30 عاماً.

وفي تكرار لهذه المخاوف الشهر الماضي، أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى أن أكثر من 2400 شخص تم اعتقالهم في فنزويلا منذ 29 يوليو، بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال "تورك": "من المثير للقلق بشكل خاص أن يتم اعتقال هذا العدد الكبير من الأشخاص أو اتهامهم أو اتهامهم بالتحريض على الكراهية أو بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.. يجب ألا يُستخدم القانون الجنائي مطلقًا لتقييد الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بشكل غير مبرر".