تقرير أممي: الافتقار لإطار تنظيمي ترك فجوة في مساءلة الشركات الأمنية الخاصة

كتب: سلمان إسماعيل

شدد فرع التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الحاجة الماسة إلى تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، التي قال إنها من أكثر التحديات إلحاحا في عصرنا الحالي.

وبحسب التقرير المرحلي المتعلق بالدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي مفتوح العضوية المعني بصياغة مضمون إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها والرقابة عليها، الذي انعقد في أبريل الماضي، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه، فإن الافتقار إلى إطار تنظيمي دولي شامل قد ترك فجوة كبيرة في الجهود المبذولة لمساءلة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

وأشاد الفرع بالمبادرات من قبيل وثيقة مونترو المتعلقة بالالتزامات القانونية الدولية والممارسات السليمة للدول في ما يتعلق بعمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أثناء النزاعات المسلحة، ومدونة قواعد السلوك الدولية لمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة، فقد شدد على الحاجة الماسة الوضع إطار تنظيمي راسخ. 

وأشار إلى أن تزايد خصخصة المهام الأمنية أدى إلى انتشار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ما تسبب في زيادة خطورة ديناميكيات النزاعات وتعريض السكان الضعفاء للاستغلال.

وشدد على ضرورة وضع إطار تنظيمي ينظم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مع إيلاء الأولوية لحقوق الضحايا والمساءلة، مسلطا الضوء على أهمية المفاوضات الجارية في إطار الفريق العامل بهدف وضع إطار من هذا القبيل. 

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي مشاركة الاتحاد المنفتحة والبناءة في العملية منذ إنشائها. وأشار إلى أن استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يمكن أن يكون مشروعا ومستصوبا في ظل ظروف معينة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء تزايد التأثير المزعزع للاستقرار الذي تحدثه بعض الكيانات العسكرية الدولية الخاصة غير المنظمة التي لا تمتثل للمعايير الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية وثيقة مونترو التي أيدتها 58 دولة و3 منظمات دولية بما في ذلك 26 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إعادة تأكيد الالتزامات القانونية القائمة للدول المتعاقدة ودول الإقليم ودول الموطن والدول الأخرى في ما يتعلق بأنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في مناطق النزاعات المسلحة.

وسلط ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الضوء على النمو الكبير في قطاع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ودرجة الإفلات من العقاب التي تعمل في ظلها بعض الجهات الفاعلة، بما في ذلك الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وشدد على الحاجة الماسة إلى التنظيم والرقابة والمساءلة الفعالة. 

وسلط ممثل الصين الضوء على تواتر مشاركة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في النزاعات مما أثار مخاوف بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أهمية تعزيز تنظيم هذه الشركات.

وأشار ممثل الهند إلى انتشار الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بشكل غير مسبوق على الصعيد العالمي، فهي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للدول والجهات غير التابعة للدول، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأعرب ممثل باكستان عن دعم بلده لصك ملزم قانونا لمعالجة الثغرات القانونية القائمة في تنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة. وقال إن الأطر التنظيمية الحالية غير الملزمة، مثل وثيقة مونترو ومدونة السلوك الدولية للشركات الأمنية الخاصة، رغم أنها توضح بعضا من مسؤوليات الدول المتعاقدة، خاصة بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، فإنها لا تخضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة للمساءلة بدرجة كافية، مما يؤدي إلى إفلات هذه الشركات من العقاب على أفعالها.

وأكدت ممثلة الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها الحاجة إلى صك ملزم قانونا لتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تنظيماً فعالا.

وقالت إن الأطر الطوعية غير كافية لمجابهة التحديات المتطورة مثل الأضرار البيئية والتفاعل مع الجهات غير التابعة للدول والهجرة.