بعد غرق 6 أطفال.. اليونيسف تدعو لوقف تحول شواطئ أوروبا إلى مقبرة

ذكرت منظمة اليونيسف أن التقارير التي تفيد بغرق ستة أطفال وأم حامل من بين 12 شخصا في القناة الإنجليزية مؤخرا هي مأساة غير مقبولة، وقالت: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد شاطئا آخر من شواطئ أوروبا يتحول إلى مقبرة للأطفال".

وشددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان صحفي، على ضرورة إيجاد مسارات آمنة وقانونية يمكن الوصول إليها لطلب الحماية ولم شمل الأطفال مع أفراد أسرهم. 

وأوضحت أن ذلك يعني توسيع فرص الوصول إلى لم شمل الأسر في بلدان المنشأ أو العبور، وإعادة توطين اللاجئين أو التأشيرات الإنسانية الأخرى، بأعداد أكبر من المتاحة حاليا.

وقالت المنظمة: "في الوقت نفسه، تعد عمليات البحث والإنقاذ المنسقة في البحر، والنزول الآمن، والاستقبال المجتمعي، والوصول إلى خدمات اللجوء، أمور ضرورية لمنع وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها تماما في البحر".

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن واحدا من كل 5 أشخاص يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة هم من الأطفال، وقالت إن "مسؤوليتنا الجماعية والتزامنا القانوني يحتمان ضمان سلامتهم وحقوقهم".

ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى الشواطئ الإنجليزية بشكل غير نظامي في عام 2024، معظمهم انطلقوا من فرنسا وفقا لتعداد بريطاني رسمي صدر في منتصف يونيو الماضي.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تشدّد الحكومات البريطانية المحافظة في السنوات الأخيرة.

ويُمنع حاليا المهاجرون الذين يصلون بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، حيث برزت الهجرة كعنوان رئيسي في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العمال (يسار الوسط).

وكان ثمة توجه لترحيل المهاجرين إلى رواندا، مهما كانت جنسيتهم بانتظار البت بملفاتهم من دون إمكان العودة، لكن الحكومة البريطانية الجديدة تخلت عن الاتفاق المثير للجدل المبرم مع رواندا بهذا الشأن.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.