151 متهماً.. السلطات المصرية تفرج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً

أفرجت السلطات المصرية اليوم الخميس، عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة، استجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وأصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.

وذكر البيان أن أهالي الطلاب وحديثي السن منهم قد تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أكد أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أوائل القضايا التي تبناها خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وعقب الانتهاء منها وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي للحكومة.

وقال الرئيس المصري: استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

ونظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في الفصل السابع قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة له، فوضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات والجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام والمؤبد لا يجب تجاوزه. 

ونظم المشروع قواعد الحبس الاحتياطي وإجراءاته والتدابير، فأعطى لوكيل النيابة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي 4 أيام في وقائع الجنح والجناية المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا أراد عضو النيابة مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك، فيكون بقرار من القاضي الجزئي، بعد سماع المتهم والنيابة لمدد لا تزيد كل منها على 15 يوما ولا يتجاوز مجموعها 45 يوما.